بعد ضغوط اقتصادية واجتماعية واعلامية مكثفة على البنك السعودي للتسليف والادخار نتيجة عدم مواكبته للمتطلبات التنموية والاجتماعية والاقتصادية الملحة للوطن والمواطن أعلن البنك الأسبوع الماضي عن موافقة مجلس إدارته على اعتماد لائحة القروض بصيغتها الجديدة والتي تضمنت عددا من التعديلات على اللائحة القديمة وأهمها رفع الحد الأعلى لقيمة القرض من 45 ألفا إلى 60 ألف ريال والحد الأعلى لراتب المقترض من من 8 الاف ريال إلى 10 الاف ريال وتقليص فتترة ما بين القرضين من ثلاث سنوات إلى سنة واحدة والسماح بالحصول على القرض في حال كانت الزوجه من جنسية غير سعودية والا يتجاوز نصيب الفرد من دخل الأسرة مبلغ 2000 ريال! ولا يقل عمر المتقدم للقرض عن واحد وعشرين عاما!، كما تضمنت اللائحة الجديدة في مادتها الثامنة وهي مربط الفرس أنه لا يتم صرف أي قرض إلا بموجب ضمانات كافية لتسديد القرض كفالة من جهة عمل وكفالة شخصية من موظف حكومي يغطي ثلث راتبه قيمة القسط وضمانات أخرى أهمها "تقديم رهن عقاري لا تقل قيمته عن قيمة القرض!" ولا أدري هل يوجد في زمننا هذا عقار قيمته 60 ألف ريال!؟ ممكن أن يُقدم كرهن! ولا اظن أصلاً أن مواطنا في هذا البلد لديه عقار ملك سيحتاج إلى قرض ب 60 ألفا من البنك سيقدمه رهناً مع هذه الشروط والضمانات الصعبة، في الحقيقة لست متحاملة على بنك التسليف وقد سبق أن انتقدت سياسته وانظمته والدافع الوحيد وراء ذلك هو الإمكانات الهائلة والضخمة له بمليارات الريالات وهو الجهة الوحيدة المعنية باقراض المواطن البسيط اجتماعياً ووضعته الدولة لهذا الغرض مقابل حاجة ماسة ومتزايدة ومستمرة للمواطنين وما يقدمه البنك الآن لا يحقق ولا يرقى للتطلعات والاحتياجات التنموية. عندما ذكر مدير عام البنك أنه خلال الثلاث سنوات الماضية قدم قروضا تزيد على 27 مليارا بمعدل 18 ألف قرض شهرياً فهذا ليس منتهى الطموح وميزانية البنك أكثر بكثير مما قدم والأعداد التي تنتظر دورها أضعاف ما تم تقديمه ولأكون أكثر صراحة لا أعتقد أن هذه التعديلات التي ادخلت ستحل وتنقذ الموقف وهي كلها تعديلات نسبية لن يكون لها الأثر في احداث نقلة في عمل البنك ومصلحة المواطن، وكنا تمنينا الا تقتصر دراسة لائحة البنك على موظفي البنك انفسهم ولا تعتمد من أعضاء المجلس المشغولين كثيراً قبل أن تتاح للمراجعة والتدقيق والبحث والدراسة من شرائح كثيرة في قطاعات الدولة والمجتمع والشورى والمنظمات والصناديق المشابهة ومن يتأثر بها، وتوقعات إدارة البنك أن هذه التعديلات سترفع نمو الطلبات إلى 200% ان حصلت فهي ليست من مزايا تعديلات اللائحة وإنما من تزايد حاجة المواطن وقلة خياراته والتي عجز البنك من الوفاء بها على مدى العقود الماضية.