"تعَّـبْـتِني... يا مولانا" - عبارة موجزة وجهها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، خلال الاحتفال بعيد الشرطة، يوم الثلاثاء الماضي 24/01/2017. بعد عام على مصرعه، مصر وإيطاليا تسعيان لإغلاق ملف جوليو ريجيني آمال وإنجازات وإخفاقات بعد ستة أعوام على ثورة 25 يناير هذه العبارة كانت تنطوي على العديد من الدلالات، وتكشف عن تباين متوطد في المواقف بين ما يستهدفه رئيس الدولة من تجديد للخطاب الديني، وما يتمسك به الأزهر من ثوابت يحرص عليها، ويرى في الخروج عنها مساساً بقواعد مستقرة منذ مئات السنين. وما وجهه الرئيس المصري من نقد على الهواء ومن شاشات التلفزيون عبر خطاب رسمي كان يلقيه أمام الحاضرين في الاحتفال بعيد الشرطة الخامس والستين، يعد الأعنف من نوعه، الذي يوجهه إلى قدسية موقع ومنصب وشخص شيخ الأزهر، ويحمل في طياته دلالات مؤكدة على أن الرئيس غير راض عن أسلوب تعاطي الأزهر الشريف مع ملف الخطاب الديني. ولم يكن هذا هو أول نقد من نوعه، بل جاء استمراراً للسلوك ذاته في المناسبات المختلفة على مدار السنوات الثلاث الماضية. ففي أحد الاحتفالات بليلة القدر، وبينما كان السيسي يتحدث عن استشراء التطرف الاسلامي وأثره في العالم وعدم مراجعة علماء الأزهر لكتب التراث، التي رأى أن بعضا منها يحمل غلوا في التطرف، توجه بخطابه إلى شيخ الأزهر قائلا "سأحاججكم أمام الله"... بل وزاد عن ذلك في مناسبة أخرى حين خاطب شيخ الأزهر قائلا: "فضيلة الإمام كل ما أشوفه بقول له إنت بتعذبني". عشر مرات على الأقل، وجه فيها السيسي دعوات إلى الأزهر الشريف لتصويب وتطوير الخطاب الديني من منطلق إيمانه بأن الأزهر الشريف هو المسؤول الأول عن تحديد الخطاب الديني، ليس في مصر فقط بل وعلى مستوى العالم. وتبرز أهميته بشكل أكبر في دوره الفاعل والحاسم في مواجهة الارهاب والتصدي له، وهو ما دعاه في أكثر من مناسبة إلى مطالبة الأزهر بـ "ثورة دينية" لتجديد الفكر وتطوير الخطاب الديني بما يتناسب مع العصر الحالي سعياً لتغيير المفاهيم الخاطئة. وردد في إحدى المناسبات أنه "ليس معقولا أن يكون الفكر الذي نقدسه على مدار المئات من السنين، يدفع الأمة بكاملها إلى القلق والخطر والقتل والتدمير في الدنيا كلها". وطالب أكثر من مرة بأن يتصدى لتلك الأمور "أساتذة مستنيرون"، مؤكدا أن الأوان آن لتجديد الخطاب الديني، الذي ظل رهينة تراث محدود بمعطيات الماضي وأبعاده. بيد أن النقد الصريح، الذي وجهه الرئيس السيسي إلى شيخ الأزهر هذه المرة، كان بسبب استعراض الرئيس معدلات الطلاق المتزايدة في مصر، والتي فاقت كل التوقعات بحسب إحصاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. ووجد السيسي في هذا الأمر تهديداً للأسر والعائلات، وتفتيتا لتماسكها، يتطلب التدخل وتغيير القوانين لتجريم "الطلاق الشفهي"، واشتراط أن يكون "الطلاق مكتوبا"، كفرصة يراجع فيها الزوجان موقفهما قبل الشروع في الطلاق الفعلي. ومن الواضح أن قضية الطلاق المتصاعد في مصر تحظى بوجهات نظر متباينة بين رجال الدين في مصر. ففي منتصف العام الماضي، اجتمعت هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، واتخذت قرارا برفض الطلاق الشفهي، وذلك إثر انتهاء لجنة تم تشكيلها لهذا الغرض من بحث القضية، من مختلف جوانبها الشرعية، معتمدة مبدأ رفض إلغاء "الطلاق الشفهي"، وذلك ردا على ما ورد في كتاب الدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن في جامعة الأزهر، والذي حمل عنوان "فقه المصريين في إبطال الطلاق الشفوي للمتزوجين بالوثائق الرسمية"، والذي انتهي فيه الى جواز منع الطلاق الشفهي والاعتماد على الطلاق عبر الوثائق. غير أن اللجنة، التي شكلها الأزهر من جميع المذاهب الفقهية: الشافعي والمالكي وأبي حنيفة وابن حنبل" بالإضافة إلى مختصين في التفسير والحديث والتاريخ وأحد القضاة، خلصت إلى رفض منع الطلاق الشفوي. وكرد فعل على ما صرح به السيسي حول الطلاق وأهمية توثيقه، تحركت دار الإفتاء وأبلغت مشيخة الأزهر أنها تنتظر اجتهادا جديدا من هيئة كبار العلماء للإفتاء بعدم الاعتداد بالطلاق الشفوي، وأنها مستمرة في الإفتاء بوقوع الطلاق الشفوي إلى حين ورود اجتهاد جديد من الأزهر. وذلك في الوقت الذي لم يبرز فيه تحرك مباشر من جانب الأزهر رداً على مطلب الرئيس، حيث أدلى الشيخ عباس شومان وكيل الأزهر الشريف بتصريح بعد انتهاء الاحتفال بعيد الشرطة قال فيه إن هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف تعكف على دراسة العديد من القضايا المتعلقة بالطلاق للحد من حالاته، ومنها عدم وقوع الطلاق إلا بشهادة شهود وعن طريق القاضي. هذا، وبات من الواضح أن الحديث عن تجديد الخطاب الديني بدأ يخرج عن حدود المطالبات الهادئة إلى انتقادات واضحة، وهو أمر سوف يضع مشيخة الأزهر في موقف بالغ الصعوبة، فإما تتجاوب مع ما ذهب إليه الرئيس، أو أن تدخل علاقة الطرفين في طور أزمة بات بلوغها أقرب الاحتمالات. محمود بكري