تعلن وزارة العدالة الانتقالية تعديلات قانون الإجراءات الجنائية فى مؤتمر صحفى، الأحد المقبل، بعد أن تلقت مقترحات حول تلك التعديلات من الجهات المعنية لمدة ٢٢ يومًا، وستعرض الوزارة التعديلات على مجلس النواب فى وقت لاحق. وتتضمن التعديلات، التى وضعتها لجنة تشكلت لهذا الغرض، مقترحين أولهما أن يكون الرقم القومى رقما قضائيا لكل مواطن ليقضى على المشاكل المتعلقة ببيروقراطية إجراءات التقاضي، وثانيهما تقليص مدة الطعن بالنقض إلى ٤٠ يومًا، وهو المقترح الذى أثار رفضًا واسع النطاق من قبل النيابة العامة والمحامين وأساتذة القانون الجنائى. وقال الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائى، إن تقصير مدة الطعن بالنقض إلى ٤٠ يومًا «أمر فى غاية الخطورة» على حقوق الدفاع، إذا لم يرتبط بهذا التعديل تقصير المدة التى تلتزم فيها المحكمة بإيداع الحكم لدى قلم كتاب المحكمة. وأوضح أن القول بغير ذلك معناه أن يكون للمحكوم عليه فقط مدة عشرة أيام يبحث خلالها عن محامٍ، ويكون على المحامى دراسة الحكم وكتابة مذكرة الطعن وإيداعها قبل انقضاء المدة، وهو أمر يستحيل عمليا. وأوضح أن تقليص المدة يخل إخلالا جسيما بحق الدفاع والتقاضى، مؤكدًا ضرورة توضيح الهدف من تقليص المدة والمقصود منه.. وهل هو إنجاز الإدانات وليس إنجاز العدالة؟.
