مهلة خادم الحرمين الملك عبدالله حفظه الله، تقارب على الانتهاء، وهي الخاصة بتصحيح أوضاع العمالة الأجنبية العاملة لدينا بكل صنوف المخالفات من هاربين ومهن ومخالف وغيره هذه المهلة المحددة في 25 شعبان تقترب من النهاية، وهذا يعني أن فترة الاستثناء والسماح الملكية قد قاربت على الانتهاء، فلماذا يطالب الآن البعض بالتمديد للمهلة؟ أستغرب الآن من طلبات التمديد.. أليس نحن من نشتكي ونعاني من كثرة "العمالة المخالفة" و"التستر" وغرق البلاد والعباد من هؤلاء المخالفين؟ ألا نعلم أي ضرر اقتصادي واجتماعي وأمني تعاني منه البلاد جراء هؤلاء "المخالفين" وأشدد على كلمة المخالفين أياً كانوا. من المهم أن لا تمدد المدة بأي حال من الأحوال لسبب رئيس وهو "المصداقية في الإصلاح" وهذا ما يجب أن يرسخ في هذه المرحلة وكل المرحلة القادمة لأننا "نفتقد الثقة" حقيقة بكثرة الوعود وعدم الإنجاز ووصلنا لمرحلة "السكين على العظم" من الضرر الاقتصادي.. هل نعلم "مثلاً" أن الدعم الحكومي للوقود خلال 3 سنوات من 2009 إلى 2011 وصل إلى 513 مليار ريال؟ فإذا كان لدينا مخالفون بالملايين فكم مستفيدا سلبيا ومنهكا ومرهقا للدولة بهذا الدعم.. والغذاء والماء والكهرباء، البلاد تستنزف وهذه حقيقة بكل شيء من مواصلات وسكن وكهرباء وماء وضرر أمني ومالي تستنزف مليارات المليارات يكفي ما حدث من عقود من الزمن من هدر لا حد له من بيع وشراء التأشيرات والعمالة التي تغرق البلاد.. وشباب الوطن عاطل لضيق الفرصة والمضايقة له حتى إنه وصل للبحث عن وظيفة حكومية براتب زهيد بل عليه أن يقتحم ويحارب في القطاع الخاص لكي يحصل على ما يريد من فرص ودخل عال جداً متى عمل وأجاد وثابر. تجديد المهلة يعني أننا نسوف.. إصلاح السوق لن يأتي بسهولة وقوى الضغط ستكون هي التي تملك اليد الطولى بذلك وهذا يعني أننا لن نصل للإصلاح المطلوب وتتغير الأحوال للأفضل.. هي مفترق طريق بين "نصلح ونستمر" أو "نؤجل وننتظر إصلاحا لن يأتي" ونعود للمربع الأول وقبله وهذا ما سيكون محكا مهما لوزارة العمل بماذا سيحدث وسيكون خلال تاريخ 25 شعبان الذي يعني تاريخ وطن يتغير للأفضل، ونحن جادون بهذا العمل والمنجز وهي ستعني معايير كبيرة وكثيرة سنلمس أثرها وقتها.. وأملي لا تمديد لكي نكون صادقين وجادين بعملنا ونصلح البلاد فكيفي ما مرت به وما يحدث من عبث مخالفين وغرق البلاد بعمالة بالملايين لا تحتاجها..