تطرقنا في المقال السابق إلى المفهوم العام لعبارة "جرائم الشرف " المتعارف عليها في بلادنا العربية ،وتطرقنا أيضا إلى الأسباب المؤدية لمثل هذا النوع من الجرائم و الأعمال المشينة , وفي هذا المقال سنتطرق إلى الحلول و كيفية الحد من جرائم الشرف وإيقاف هذا العمل المسرحي الظالم والذي خلا مضمونه من أية رحمة أو مشاعر . هنالك أكثر من طريقة نستطيع بها كأفراد و كقانون التخفيف من حدة هذه الجرائم ،منها : - القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ,عن طريق تكثيف الحملات و الوعي الالكتروني و المحاضرات التثقيفية . - استنكار عمليات العنف والقتل ضد النساء قانونيا و فكريا . - أخذ الموضوع على محمل الجد من قبل المجتمع والمؤسسات ، حتى لا يتفاقم الأمر وينهار النسيج الاجتماعي العربي. - التحرك الحقيقي الفاعل لوضع حد لهذه الظاهرة وعدم الاكتفاء بتسجيل المواقف وترديد الكلمات المؤيدة لحقوق المرأة دون تحويلها إلى قرارات. - مطالبة المؤسسات الرسمية والأهلية بالتوجه إلى العائلات ورفع وعيها حول خطورة هذه الظاهرة وانعكاساتها السلبية على التماسك والبناء الاجتماعي برمته. - إعادة النظر في التشريعات والقوانين ذات الصلة، والكفيلة بترسيخ قواعد المساواة الكاملة في الحقوق بين المرأة والرجل، وتوفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية للمرأة، وتشريع الأنظمة والقوانين التي من شأنها إنهاء هذه الظاهرة من خلال فرض العقوبة المناسبة لعمليات قتل النساء. - أهمية المضي قدمًا بالتنفيذ الفوري للتعديل القانوني القاضي بإلغاء الأسباب المخففة لجرائم قتل النساء على خلفية ما يسمى بجرائم الشرف أو أية أعذار أخرى، بالإضافة إلى ضرورة الإسراع في إنجاز قانون العقوبات، لما يوفره هذا القانون من حقوق متساوية للمرأة، ويستبعد كل الأعذار المخففة لجرائم القتل ضد النساء. - ضرورة توجه الإعلاميين والأكاديميين وكل ذوي الاختصاص لعمل حملة مجتمعية ضد هذه الظاهرة بهدف القضاء عليها، واستئصال جذورها الكامنة في ثقافة الإقصاء وثقافة الاستخفاف بحياة النساء. - يجب دراسة موضوع قتل النساء دراسة معمقة من جميع الجوانب ومناقشتها من حيث القوانين ورأي الشرع والدين فيها. - إنشاء "دائرة حماية الأسرة" والتي بدورها تساعد على ضمان إخضاع مزاعم العنف ضد المرأة ، وفتح ملاجئ و ملاذات آمنة نسائية حكومية تلجأ إليها النساء الهاربات من ضحايا العنف المنزلي. - الإبلاغ عن أي إساءات عائلية عنيفة فور حدوثها . - النضال من أجل إلغاء الساري من القوانين والأحكام التي تنص في مضامينها أو تشير أو تحتوي تفسيرا يشكل تمييزاً ضد المرأة. - رفض التعامل مع أي شخص أو منظمة أو مؤسسة ما لم تتخذ الإجراءات الفورية لإلغاء كل ما يمكن أن يكون تمييزاً ضد المرأة في أفكارها، أو أدبياتها أو أنظمتها ولوائحها، أو برامجها وخططها، إلا إذا كان هذا التعامل في إطار التشاور والحوار والبحث في السبل والمنهجية الكفيلة بالقضاء على التمييز . - النضال من أجل إنشاء مؤسسات رسمية حكومية وغير حكومية عاملة تحت القانون تؤمن الحماية القانونية للمرأة، وتعتبر المساس بالمرأة التي تلجأ لهذه المؤسسات طلباً للحماية اعتداء على سلطة القانون وإقرار العقوبات الرادعة. - من أجل ضمان فاعلية الحماية القانونية للمرأة، لابد من أن تأخذ سلطة القضاء المبادرة لإنشاء المحاكم ذات الاختصاص، للنظر بقضايا التمييز أو بقضايا الانتهاكات للحقوق الإنسانية للمرأة المدفوعة بعوامل التمييز الموروث أو المكتسب أو الطارئ . وفي نهاية الحديث لا يسعني القول إلا أن جرائم الشرف..هي فعلا ...بلا شرف,وبلا إنسانية ,بلا دين أو منطق ,وصدقوني أن الشرف ذاته انوجد في وجوه أولئك الفتيات اللواتي يُقتلنَ باتهام باطل وُجّه اليهنّ لغاية في نفس يعقوب. هذا هو كل مافي الأمر. فرح العبداللات