أدانت الجامعة العربية في بيان الثلاثاء، «التصعيد الاستيطاني» الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولاسيما في القدس الشرقية، في حين أعطت إسرائيل الضوء الأخضر لبناء أكثر من ثلاثة آلاف وحدة سكنية استيطانية منذ الأحد. وطالبت الجامعة العربية في بيانها، «مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته ومباشرة اختصاصه لإنفاذ قراراته والتصدي لهذا الاستيطان والتحدي الإسرائيلي الذي باتت تداعياته تهدد حل الدولتين». وافقت إسرائيل الثلاثاء على بناء 2500 وحدة سكنية في أحد أكبر مخططات التوسع الاستيطانية منذ أشهر. وهذا ثاني قرار بتوسيع الاستيطان في غضون يومين بعد أن أعطت بلدية القدس الأحد الضوء الأخضر لبناء 566 وحدة سكنية في ثلاثة أحياء استيطانية في الجزء المحتل من المدينة. واعتبرت الجامعة أن هذه القرارات تأتي «في نطاق توسيع مخططات الاستيطان وتهويد القدس المحتلة»، مشيرة إلى أن استئناف الاستيطان في القدس الشرقية يأتي بعد «قرار مجلس الأمن الأخير (2334) الذي يقضي بوقف الاستيطان نهائيا في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية». وأكدت الجامعة العربية، أن «التمادي في الاستيطان يشكل تحديا صارخا لإرادة المجتمع الدولي وانتهاكا متواصلا وجسيما للقانون والشرعية الدولية، الأمر الذي يحتم على المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن صاحب الولاية والقرار الصادر بشأن وقف الاستيطان تحمل مسؤولياته بصورة عاجلة وفعالة لإنفاذ قراراته خاصة القرار رقم 2334»، الصادر في 23 ديسمبر/ كانون الأول 2016. وذكر هذا القرار بعدم شرعية الاستيطان بنظر القانون الدولي، وطالب بوقفه الفوري والكامل. وكانت تراخيص البناء جمدت في نهاية ديسمبر/ كانون الأول، بطلب من رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، في انتظار تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي عبر عن تأييده القوي لإسرائيل. وكانت علاقات نتنياهو متوترة للغاية مع الرئيس السابق باراك أوباما، الذي كان يعتبر الاستيطان إحدى العقبات الرئيسية أمام استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين المجمدة منذ أكثر من عامين. ووصل التوتر مع أوباما إلى ذروته في 23 ديسمبر/ كانون الأول 2016، حين لم تستخدم الولايات المتحدة حق النقض للمرة الأولى منذ 1979، ما أتاح تبني القرار 2334 في مجلس الأمن الدولي. وتعتبر المجموعة الدولية كل المستوطنات غير شرعية.