ابدى مواطني منطقة جازان تذمرهم وأستياءهم من جشع وطمع وأستغلال الخياطين اصحاب المشاغل النسائية والذين من الوافدين وأستغلالهم لمناسبات الاجازات والأعياد والمدارس ورفع أسعار تكلفة خياطة الملابس دون رقابة ومتابعة من الجهات المعنية وقد تحدث المواطن حاتم عداوي من قرية العدايا بصبيا بأن هؤلاء الخياطين أستغلو هذه المناسبات ووصل سعر خياطة الثوب من القماش الى الف ريال ووصل سعر مريول المدرسة الى ٢٠٠ريال وهناك أثواب يصل خياطتها الى ٢٠٠٠ريال فيما تحدث المواطن علي مؤذن بأن الامر اصبح لايطاق وفيه تكلفة علينا علما بأن جميع الخياطين من الوافدين . واتسال أين السعودين ؟؟وأين السعودة والرقابة الخياط مالك بكستاني الجنسية يقول الخياطة حسب الموديل ونعم فيه موديلات تصل مابين ٥٠٠الى ٣٠٠٠الف وليس هناك تسعيرة ثابتة لاننا نعمل ونتعب وهذا حقنا وهناك إقبال كبير من الزبائن ونعمل ليل ونهار وتذمر المواطن قاسم دراج من قرية حاكمة ابو عريش من غلاء الأسعار واستغلال الخياطين وناشد الجهات المعنية تحديد تسعيرة ومتابعة الخياطين وتثقيف المواطن واضاف لو أن هناك تشجيع ودعم السعودين لمزاولة هذه المهنة علما بأن هذه العمالة يصدر منها بعض المخلفات السلوكية كالتحرش بالنساء وخلافة . وقال المواطن علي صائغ من صبيا بات هؤلاء الخياطين في أمان ودون رقابة وتصور انك تحضر لهم القماش والذي سعرة لايتجاوز٢٠٠ريال وتخيطة بألف ريال في أستغلال واضح لكن لابديل فأين نذهب ولا رقابة ؟؟واضاف لماذا لاتتولي مؤسسات جلب وتشغيل الخياطات السعوديات ودعمهم وفتح مشاغل مع ان في بعض المدن موجودة لكن قليل وودي لو تعمم على مستوي المملكة ويتم تدريب السعوديات وتشغيلهم ومع الاسف لايوجد في جازان مشروع كهذا فيما لو تم سيكون له مردود اقتصادي كبير وتشغيل السعوديات والقضاء على البطالة وحول قرار وزارة العمل منع استقدام العمالة الرجالية للخياطة النسائية والصادر منذ عامين الا انه لم ينفذ منه شي مع الاسف فما زال العمالة من الرجال في ازدياد ومحلات الخياطة النسائية من الرجال بالالاف ففي مدينة صبيا اكثر من الف مشغل وكذا في باقي محافظات منطقة جازان وقراها . كشف وكيل وزارة العمل المساعد للبرامج الخاصة عبدالمنعم الشهري في تصريح سابق » عن إيقاف الوزارة لخدمات استقدام العمالة الرجالية عن هذا النشاط، بالإضافة إلى إيقاف نقل الخدمات في ذات الإطار. جاء ذلك بعدما بدأت الجهات الحكومية المعنية في إبلاغ الراغبين في افتتاح محلات خياطة نسائية بعدم منحهم أي تأشيرة يمكن من خلالها الاستعانة بالعمالة الرجالية في قطاع محال الخياطة النسائية. وأوضح الشهري أن توجه الوزارة يأتي في إطار التعزيز والدعم لقطاع التأنيث، إذ تم إيقاف الاستقدام ونقل خدمات العمالة الرجالية على هذا النشاط، مضيفا: تقوم فرق التفتيش بضبط المخالفات في كل محلات الخياطة بمختلف مدن ومحافظات المملكة، وذلك من أجل العمل على متابعة تنفيذ القرار. وأكد على أن مجال مشاغل الخياطة النسائية أحد المجالات التي تعد الأنسب للمرأة، وقال: تعمل الوزارة على رفع نسب التوطين في القطاع من خلال وضع خطة زمنية لتوطينه بشكل كامل وتطوير برامج التدريب وتطوير خبرات السعوديات للعمل في هذا القطاع وتقليص أعداد الرجال العاملين فيه، والتشديد على عدم التجديد لهم. وأضاف: تعمل الوزارة على إقامة دراسة تبحث في الخيارات الممكنة لتأنيث مشاغل الخياطة التي يعمل فيها رجال، والمجالات المناسبة لعمل المرأة السعودية في مراكز التزيين النسائية من خلال الحصر الشامل للمشاغل والمراكز النسائية القائمة، بهدف إنهاء ظاهرة العمالة الأجنبية التي تعمل لحسابها إلى جانب تشجيع المستثمرات السعوديات وتسهيل الطريق لهم في هذا الاتجاه عبر برامج الدعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأبان وكيل وزارة العمل للبرامج الخاصة أن الوزارة عقدت ورش عمل في مدن المملكة المختلفة لبحث التحديات التي تواجه القرار مع مستثمرات في مجال المشاغل النسائية للاستفادة من مرئياتهن، وجاءت أبرز المعوقات ممثلة بعدم وجود أيد عاملة نسائية مدربة فيما بحثت ورش العمل الحلول الممكنة المتمثلة في الاستفادة من خريجات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، كما قامت فرق التفتيش بجولات تفتيشية على المحال لتصفيتها من العمالة الأجنبية التي تعمل لحسابها الخاص أو لدى غير صاحب العمل بشكل مخالف. يذكر أن الهدف الاستراتيجي من برنامج تأنيث وتوطين الوظائف في مشاغل الخياطة النسائية ومراكز التزيين يتضمن مسارين؛ أحدهما تنظيم وتوطين الوظائف في مراكز التزيين النسائية التي تعمل بها نساء حاليا، والآخر تأنيث الوظائف في مشاغل الخياطة النسائية التي يعمل بها رجال حاليا تفعيلا لقرار مجلس الوزراء رقم 120 بشأن زيادة فرص ومجالات عمل المرأة وتفعيلا للمقترحات على أن يتم زيادة نسبة التوطين بشكل تدريجي.