أعلنت السلطات السعودية عن ثلاثة مشاريع للنقل العام بمدينة جدة الساحلية، في خطوة تشي بأن الحكومة ربما تخفف حدة قرار تجميد مشاريع البنية التحتية الجديدة في المملكة، مع تحركها لإبطاء خُطى حملة التقشف. وقال بيان رسمي، إن المشاريع الثلاثة هي خط ترام يمر بمحاذاة كورنيش جدة الشمالي، وخدمة للتاكسي البحري، وجسر يربط اثنين من أحياء المدينة. ذكر البيان أن هذه المشاريع مفتوحة أمام مشاركة القطاع الخاص، بما يتماشى مع الجهود الجديدة للحكومة، الرامية إلى تحقيق وفورات من خلال حث مستثمري القطاع الخاص على المشاركة في تحمل الأعباء المالية لتشييد البنية التحتية. ولم يحدد البيان قيمة المشاريع أو يكشف مزيداً من التفاصيل. وجرى الإعلان عن عدد قليل من المشاريع الجديدة في المملكة العام الماضي، مع كبح الحكومة للإنفاق في ظل الضغوط التي تتعرض لها ماليتها العامة جراء هبوط أسعار النفط. وتزيد أسعار النفط هذا العام نحو عشر دولارات للبرميل عن متوسطها العام الماضي. وفي ظل توقع انخفاض العجز الحكومي جاءت موازنة الدولة لعام 2017 أقل تقشفاً بقليل؛ إذ من المتوقع ارتفاع الإنفاق على البنية التحتية والنقل 39 بالمئة عن مستواه الفعلي العام الماضي. وشدد الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة في البيان، على أن مشاريع النقل العام في المنطقة مهمة لتلبية هدف الحكومة، المتمثل في تحقيق زيادة كبيرة في عدد الحجاج والمعتمرين، الذين تستقبلهم المملكة. وكانت دراسة أجرتها فيثفول جولد للخدمات الاستشارية نشرت الأسبوع الماضي قدرت المشروعات التي سترسيها الحكومة هذا العام بإجمالي 27 مليار دولار، مقارنة مع نحو 20 مليار دولار العام الماضي، و35.5 مليار دولار في 2015. وقالت الشركة الاستشارية، إن إجمالي قيمة المشروعات التي سيتم ترسيتها العام الحالي قد يصل إلى 32 مليار دولار، إذا تم المضي قدماً هذا العام في مشروع بناء مترو مكة الذي كان متوقعاً في الأصل ترسيته 2016. وفي الوقت نفسه أشارت الدراسة إلى أن مشاريع حكومية أخرى لاتقل قيمتها عن 13.3 مليار دولار، معرضة للإلغاء هذا العام على ضوء ما تتخذه الحكومة من إجراءات لمواجهة الضغوط المالية، وإعادة ترتيب أولوياتها. (رويترز)