رفض مجلس محافظة ذي قار (400 كلم جنوب بغداد) مشروع الحكومة الاتحادية القاضي بتخصيص قطاع الكهرباء، لأن ذلك يضيف «عبئاً جديداً» على كاهل المواطن. وقال عضو المجلس حسن الوائلي لـ «الحياة»: «قررنا بالإجماع رفض مشروع التخصيص الذي أقرته الوزارة نهاية العام الماضي ويمنح شركة صينية حق جباية وتوزيع الطاقة الكهربائية وفق تسعيرة حددتها الحكومة المركزية». وأضاف أن هذه «الجباية تضيف عبئاً على كاهل المواطن بسبب رسوم الاستثمار التي ستتقاضاها الشركة في حين كانت الشركات الوطنية تعمل وفق سقف أسعار وخدمات أفضل بكثير وبإطار أكثر وضوحاً، ويمنح العقد الاستثماري الجديد الشركات الخاصة حقوقاً إضافية على حساب دخل المواطن». وزاد ان «الحكومة المركزية مطالبة بتوفير الطاقة الكهربائية وتأسيس نظام جباية يناسب المواطن العراقي، بعيداً من عقود الشركات الأجنبية التي هدفها الأول الربح بغض النظر عن مستوى الخدمة، ولذلك على وزارة الكهرباء أن لا تحمّل المواطن (فشلها) في إدارة قطاع الكهرباء». وتظاهر مواطنون في ذي قار مطلع الشهر الجاري رافضين مشروع تخصيص الكهرباء واعتبروه «عبئاً جديداً»، وهددوا بالعصيان المدني في المحافظة وبسحب أبناء المحافظة من القتال في صفوف «الحشد الشعبي» إذا لم تتراجع الحكومة عن إبرام العقد مع شركة «هملايا» الصينية. إلى ذلك، أعلنت كتلة «الفضيلة» في ذي قار في بيان رفضها أي إجراء اقتصادي «غير مدروس» يؤدي إلى تبديد الثروات وإدخال المواطن في مشاكل جديدة، وأكدت رفضها تخصيص القطاعات الحكومية، لا سيما قطاع الكهرباء. وأوضحت أن «العقد الاستثماري الذي تريد وزارة الكهرباء إبرامه لإدارة قطاع التوزيع وتشغيله وجبايته وتأهيله هو مقدمة لتخصيص هذا القطاع، بتكاليف باهظة، فضلاً عن تسريح عدد من العاملين». وأضافت أنها «ترفض أي إجراء اقتصادي غير مدروس يؤدي الى تبديد الثروات وإدخال المواطن في مشاكل جديدة». وكانت مصادر محلية أشارت إلى توجه وزارة الكهرباء لاتخاذ عقوبات رادعة بحق محافظة ذي قار لرفضها تطبيق العقد الاستثماري الخاص بقطاع الكهرباء، وأوضحت ان من بين هذه العقوبات «تقليل حصة المحافظة من الطاقة، والعمل على تأخير صرف رواتب الموظفين بحجة عدم وجود الأموال الكافية».