جاء قرار الموافقة على إنشاء الهيئة العامة للعقار من قبل مجلس الوزراء خلال جلسته أمس (الإثنين) برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله- في قصر اليمامة بالعاصمة الرياض، ليلبي مطالب واحتياجات المطورين العقاريين والجهات المعنية بالقطاع العقاري ككل، ويمهد لبنية صلبة وأساسية لتطوير المنظومة العقارية بكل عناصرها لملء الفراغ التنظيمي في القطاع العقاري بمفهومه الشامل، وبالتالي تصبح مرجعاً لشؤون هذا القطاع وقضاياه، وتسهم في تحقيق تنمية عقارية شاملة ومستدامة في جميع المناطق والمدن. ومن المتوقع أن هذه الهيئة سوف توحد جهود الجهات الحكومية ذات العلاقة بتنظيم الاستثمار العقاري، وتمهد الطريق نحو تفعيل المحاكم العقارية المتخصصة تحت مظلة وزارة العدل، كما أنها تصب أيضاً في مصلحة المطورين العقاريين وتنمية الاستثمارات والمشاريع في الأراضي البيضاء، وتحريك السوق العقارية وخلق توازن منطقي وحقيقي بين العرض والطلب لحماية المنافسة العادلة في السوق، وسوف يعول عليها القطاع العقاري في تقويض ظاهرة الاحتكار والحد من المضاربة في العقار وغيرها من الممارسات السلبية التي تفشت في السنوات الأخيرة.