كل الوطن- بوابة القاهرة :توقع الأكاديمي والحقوقي البارز سعد الدين إبراهيم، تصالح النظام الحاكم مع جماعة الإخوان المسلمين قبل نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن الجماعة تبذل محاولات مكثفة لإتمام المصالحة مع الدولة في الفترة الأخيرة. وردا على هل تتوقع عودة المياه لمجاريها بين مصر والسعودية ؟، قال إبراهيم في حوار صحفي مع موقع فيتو : بالطبع نعم، نظرا لأن هناك علاقة إستراتيجية بين البلدين، وخاصة أنهما أكبر ركنين للنظام العربى، لذلك لا غنى لأيهما عن الآخر، وبالتالى الخلاف الحالى تكتيكي وجزئى، والإمارات والكويت من الممكن أن تتدخلان لحل الخلافات، وعلى المدى القريب، لن تمر 6 أشهر إلا وتعود المياه لمجاريها بين مصر والسعودية. وردا على هل تتوقع مصالحة بين مصر وتركيا وقطر الفترة المقبلة؟، أجاب الأكاديمي المصري، قائلا : أتوقع مصالحة بينهما خلال عام من الآن، والسعودية من الممكن أن تسعى إليها، نظرا لأنها على علاقة طيبة بكل الأطراف، وقطر بحكم أنها عضو بمجلس التعاون الخليجي، وأيضا الإمارات والكويت من الممكن أن يقوما بدور المصالحة، نظرا لأنهما على علاقة طيبة بجميع الأطراف وأضاف أما عن دعم هذه الدول للإخوان، فلابد أن تتأقلم معه مصر، نظرا لأن الإخوان تنظيم دولي، متواجد في 60 دولة على مستوى العالم، وبالتالى لا نستطيع معاداة كل الدول المتواجد بها الإخوان، لكن نستطيع التأقلم معها، خاصة أن هذه الفروع لا تتورط في أي أعمال ضد مصر. وعن كيف ترى اللغط الدائر حاليا حول تيران وصنافير؟، قال إبراهيم : سينتهي بعد قليل، نظرا لأن الخطأ الذي ارتكب في الأمر هو أن الحكومة فاجأت الشعب به، ولم تكن صريحة بما فيه الكفاية، ولم يكن هناك شفافية، والسعودية دولة مهمة وشقيقة، والجميع يتمنى الوحدة العربية.. والأهم من تيران وصنافير هو الجسر الذي سيربط أفريقيا بآسيا، العالم العربى كان متصلًا بريا إلى عام 1948، وحينما أنشأت إسرائيل قسمت العالم العربى إلى نصفين، كان لدى أمل أن يتم توصيل القارتين ببعض وهو الشيء الأهم حاليا. وأضاف ولو كانت الحكومة لديها ذكاء، لاستطاعت تسويق الأمر بهذه الطريقة، ولما فعلت مثلما حدث في قانون الجمعيات الأهلية، ولأن الأمور التي تتم في الخفاء نتائجها دائما تكون سلبية، فالحكومة المصرية وقعت هذه الاتفاقية مع السعودية سرا، ولم تطلع عليها الشعب إلا متأخرا، وهو أحد أسباب ما حدث، النقطة الثانية أن الحكومة لم تفسر ما فعتله بما فيه الكفاية،، لكن كلما يظهر قطاع معارض لأسباب خاصة به، تخرج هي بتبرير من عندها، بما أن الدستور ينص على أن أي أرض أو معاهدة لاتتم إلا بموافقة مجلس النواب، فكان ينبغى أن تذهب الاتفاقية للبرلمان قبل أن توقع، ويحق للبرلمان إلغاء الاتفاقية حاليا، ويبدو أن هناك قطاعا من البرلمان يريد إلغاء الاتفاقية أو تعديلها، وهو أمر صحي أن البرلمان استيقظ ولو متأخرا، ويصر على حقه الدستوري في إقرار الاتفاقية.