قضت هيئة تحكيم دولية مقرها العاصمة المصرية القاهرة أخيراً، برفض طلب مستثمر خليجي إلغاء قرار شركة البلد الأمين سحب الأعمال وفسخ الاتفاقية، والقضاء بأحقية شركة البلد الأمين لاسترداد الأرض المملوكة لها. وتضمن حكم هيئة التحكيم بشأن النزاع القائم بين مستثمر خليجي وبين شركة البلد الأمين المملوكة بالكامل لأمانة العاصمة المقدسة كذراع استثماري لها، إلزام شركة البلد الأمين بإعادة قيمة حصة المستثمر الخليجي في رأس مال الشركة المشتركة. ورفضت هيئة التحكيم طلب المستثمر تعويضه ماليا عن الأضرار التي لحقت به لعدم حصره الأضرار التي لحقت به، وألزمت المستثمر الخليجي بدفع مبلغ 550 ألف ريال قيمة مصاريف تأسيس دفعتها شركة البلد الأمين. و وفقا ل الرياض ألزمت الهيئة المستثمر الخليجي بدفع تعويضاً بـ 500 ألف ريال نتيجة حبسه أرض المشروع لمدة 3 أعوام، ما أدى إلى حرمان شركة البلد الأمين من الانتفاع بـالأرض. وحمّلت هيئة التحكيم الدولية المستثمر الخليجي كافة مصاريف التحكيم باعتباره الطرف الخاسر للدعوى إنفاذا للاتفاق المبرم بين الطرفين المتضمن تحمل الطرف الخاسر اتعاب التحكيم. وتعود تفاصيل النزاع إلى إجراء عقد تنفيذ، وتمويل وتطوير وتشغيل وإدارة وصيانة مجمع سكني متكامل للعاملين بشركات الإدارة، والخدمات في العاصمة المقدسة على أرض في منطقة بوابة مدخل مكة المكرمة على مساحة تزيد على نصف مليون متر مربع مملوكة للأمانة، ونص العقد بين الطرفين على أن يكون للمستثمر حق حصري في تطوير، وتنفيذ المشروع. وتضمنت الدعوى: أنه ونظراً لما واجهته الشركة الإماراتية (الخليجية) من عقبات حيال تنفيذ المشروع نتيجة سيطرة شركة البلد الأمين (الذراع الاستثماري) لأمانة العاصمة المقدسة على الصلاحيات الإدارية المتعلقة بالمشروع، وأن من أهم تلك العقبات هو إكمال تنفيذ مشروع طريق الليث الذي كان من المفترض إنجازه من قبل الأمانة، ووزارة النقل، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإيصال الخدمات لأرض المشروع. كما نصت الدعوى: سبق الإعلان عن المشروع كمشروع تحتاجه العاصمة المقدسة لحل مشاكل الاكتضاض في مكة المكرمة، وتوفير حلول للشركات العاملة في قطاع الضيافة والخدمات، إضافة إلى أن دراسات المشروع التي تم الإعلان عنها، كشفت عن حاجة مكة المكرمة لإنشاء مجمعات سكنية نموذجية للعاملين في قطاع الضيافة لاستيعاب ما لا يقل عن 60 ألف عامل في ذلك القطاع الأمر الذي أسهم في تحديد نوعية وجودة الخدمات، وذلك فيما يتفق مع توجهات أمانة العاصمة المقدسة لإنشاء مجمعات سكنية متكاملة على أراضي مكة المكرمة ومنها مشروع ضاحية رتاج ( محل التحكيم ) الذي خطط لاستيعاب 600 ألف نسمة، وهو الهدف الذي صدر بالقرار السامي رقم (5519/م ب ) وتاريخ 16/7/1429هـ بالموافقة على تأسيس شركة البلد الأمين. يذكر أن لجنة التحكيم تعادل المحكمة في مهامها، وتعتبر أحكامها نافذة، حيث ويرأس اللجنة المستشار هشام قنديل رئيس وزراء مصر السابق، وعضوية المحكمين الدكتور عمر الخولي أستاذ القانون في جامعة الملك عبدالعزيز، والمحكم المعتمد المهندس محمد ماجد خلوصي نقيب المهندسين في مصر سابقا.