أعلن وزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام بن عبدالله خلف بدء عمل خدمة إصدار رخص (التدقيق الهندسي) في المركز البلدي الشامل. وأوضح خلف أن هذه الخدمة الجديدة اختيارية للمشاريع الاستثمارية في حالة رغبة المكتب الهندسي وصاحب المشروع الاستفادة منها، حيث يقدم المكتب الهندسي الطلب قبل الشروع بأعمال التصميم للمشروع، وعليه تعمل الوزارة على مراجعة التصاميم والمستندات أثناء إعدادها للتأكد من احتوائها على كل المتطلبات البلدية والخدمية بحيث تكون صحيحة ومكتملة مع انتهاء أعمال التصاميم، الأمر الذي سيمكن الجهات الخدمية والبلدية المعنية من إصدار رخصة البناء خلال 10 أيام عمل من تاريخ تقديم طلب الحصول على رخصة البناء. وأكد الوزير أن رخصة «التدقيق الهندسي» تختلف عن رخصة البناء الاعتيادية، حيث إنه فور أن يتقدم المكتب الهندسي بطلب ويملأ الاستمارة الخاصة به ويتسلم الرخصة يخصص المركز الشامل مهندسا للعمل مع المكتب الهندسي للتأكد من سير التصاميم بحسب المتطلبات والاشتراطات البلدية والجهات الأخرى التي تشترك مع الوزارة في اصدار تراخيص البناء، مشيرا الى ان هذه الخدمة تعمل على التأكد من المخططات الهندسية وتضمينها جميع الاشتراطات البلدية والخدمية تفاديا لأي تعديلات في مرحلة التراخيص، مضيفا أنه بانتهاء اعمال التصميم خلال خدمة التدقيق الهندسي سيكون المشروع مهيأ للحصول على رخصة البناء النهائية خلال 10 ايام عمل كحد اقصى. وقال خلف: «سيتم احتساب رسوم على هذه الخدمة، إذ سيكون الحد الادنى 3000 دينار أو 100 فلس لكل متر مربع بحسب أيهما أكبر، وسيتعين على المكتب الهندسي الذي يقوم بتقديم الطلب سداد هذه الرسوم، وهذه الرسوم ليس لها علاقة برخصة البناء الاعتيادية»، مؤكدا ان هذه الخدمة اختيارية وليست اجبارية. وأشار خلف الى ان المركز البلدي الشامل أصدر في عام 2016 نحو 970 رخصة بناء للمشاريع الاستثمارية المختلفة وبلغت الكلفة التقديرية للبناء 917,062,220,3 ديناراً، أما مساحة البناء الكلية فهي 6,071,513,72 مترا مربعا. حيث كانت في عام 2015 بالفترة نفسها 759 ترخيصاً وبلغت الكلفة التقديرية للبناء 3,334,771,71 متراً مربعاً. ونوه إلى أن الوزارة تسعى إلى تسهيل إجراءات إصدار رخص البناء في مختلف مناطق المملكة، اذ قام المركز البلدي الشامل بإصدار تراخيص أسهمت في توفير مساحات للأنشطة التنموية الصناعية والاستثمارية والسكنية والتجارية في جميع محافظات المملكة. وأضاف أن الوزارة قامت بعدة إجراءات تطويرية من شأنها الإسراع في إصدار رخص البناء، حيث يقوم المركز البلدي الشامل بمراجعة شاملة للمستندات المقدمة لإصدار رخصة البناء فور تحميلها عبر النظام الإلكتروني، وكذلك مراجعة شاملة للتأكد من تحقيق التصاميم والخرائط لكل الاشتراطات البلدية من حيث الارتدادات والارتفاعات والبروز قبل تمرير الطلب إلى الجهات الحكومية المعنية بالترخيص، كما تتم متابعة سير الترخيص مع الجهات المختصة للتأكد من سرعة البت في الطلبات، كما أن التواصل مع المكاتب الهندسية طالبة الترخيص سهّل عملية فهم المتطلبات وسرّع وتيرة الردود.. وهذا الأمر انعكس جلياً في زيادة عدد التراخيص التي تم إصدارها هذا العام مقارنة بالعام الماضي، كما أن الوزارة تقوم -بشكل مكثف- بتيسير الإجراءات وتبسيطها من أجل تقديم الخدمة بأسرع وقت ممكن.