تعمل الحكومة البريطانية، في سابقة تاريخية، على تضمين مبادئ من الشريعة الإسلامية في القانون البريطاني لتنظيم قضايا الميراث والوصية عند المسلمين، بحسب ما ذكرت صحيفة «التليجراف» البريطانية. وأوضحت الصحيفة أن المشرعين البريطانيين سيطبقون قواعد الشريعة الإسلامية في القضايا الخاصة بالميراث بين المسلمين فقط، إذ سيستثنى من ذلك «غير المسلمين»، والمتزوجين ضمن نظام كنسي أو مدني، وبالتالي فإن المرأة المسلمة البريطانية لن تحصل على ما كانت تحصل عليه في ظل القانون البريطاني المعتمد ضمن الأراضي البريطانية. وتستبعد الوثيقة، التي سيتم إقرارها في وقت لاحق، الأطفال الذين يولدون خارج إطار الزواج والذين يتم تبنيهم، من الحصول على أي ميراث. وقال رئيس جمعية القانون نيكولاس فلوك إنّ اعتماد الشريعة سيعزز من الممارسات الجيدة في تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية في النظام القانوني البريطاني. يُذكر أن مبادئ الشريعة غير مطبقة حالياً في القانون البريطاني، إلا أنّ هناك نحو 85 محكمة شرعية تم إنشاؤها في المناطق ذات التجمعات الإسلامية للفصل في النزاعات بين العائلات المسلمة كالعقود التجارية وأمور الطلاق والحضانة. وكان القانون قد أثار جدلًا في الشارع البريطاني، حيث وصف بعض المحامين التوجه الجديد بأنه مذهل، في حين حذَّر نشطاء من أنها تمثل خطوة رئيسة على الطريق إلى نظام قانوني مواز للمجتمعات المسلمة في بريطانيا. ويشير بعض المراقبين بحسب صحيفة التليجراف البريطانية إلى أن مبادئ الشريعة يحتمل أن تتناقض مع بعض الممارسات البريطانية في بعض النزاعات.