كشف رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب محمد الدلال عن موافقة اللجنة بإجماع الحضور على رفع سن الحدث إلى 18 سنة، بمباركة حكومية من ممثلي وزارات الشؤون الاجتماعية والعمل والداخلية والعدل. واعتبر الدلال، في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة أمس، ان هذا الإجماع النيابي الحكومي دليل ثابت على تعاون السلطتين، من أجل تحقيق المصلحة العامة، مضيفا ان الاقتراحات التي تم بحثها في هذا الصدد خمسة، منها تعديلات على القانون، مشيرا إلى أن إجماع الحضور بني على توافر الوازع الشرعي وعليه تم اتخاذ القرار. وشدد على ضرورة الانتهاء من صياغة التقرير بأسرع وقت، ورفعه إلى مجلس الأمة، حتى يتنسى إدراجه على جدول أعمال جلسة 31 يناير، أو الاول من فبراير على أبعد تقدير، لافتا إلى أن اللجنة ستسعى بأسرع ما يمكن لإقرار المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، في ظل التعاون الحكومي النيابي القائم بين الجانبين. بدوره، أشاد عضو اللجنة التشريعية النائب خالد الشطي بالموقف الحكومي من تعديل قانون الأحداث، مشيرا إلى أن الحكومة تعاونت وأصرت على إعادة سن الحدث إلى 18 عاما. وقال الشطي ان «هذه الخطوة الحكومية في الاتجاه الصحيح وتنم عن تعاون مشكور لا سيما من وزارات الداخلية والشؤون والعدل والأوقاف». وأوضح أن اللجنة أقرت بالأغلبية اقتراحا مقدما منه على قانون الأحداث بعدم فرض غرامات مالية على الحدث مع إعطاء المجني عليه حق الحصول على التعويضات أمام المحكمة المدنية المختصة.