أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نزاهة نتائج تحرياتها وتحققها بشأن مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية لعدد من المسؤولين في الشركة السعودية للكهرباء بالمنطقة الشرقية إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام حسب الاختصاص وذلك بعد ورود بلاغ من أحد المواطنين عبر الموقع الإلكتروني. وبحسب بيان نزاهة التي أصدرته اليوم الأحد فإن التهم الموجهة للمسؤولين بينهم مسؤول سابق في الشركة، هي خيانة الأمانة وتبديد المال العام في إبرام ثمانية عقود بأكثر من 80 مليون ريال، لشراء مجموعة من التراخيص بهدف تنفيذ برنامج إلكتروني لتوحيد أنظمة الشركة دون وجود مشاريع لها أو دراسة جدوى، ودون وجود آلية لتحديد عدد الرخص، أو قائمة بأسعار تفصيلية معتمدة. وأشار الى تقديم معلومات خاطئة في مبررات التعاقد المرفوعة لأصحاب الصلاحية، واختلاف المبررات عن توصيات الترسية للعقود، وعدم مراجعة بعض العقود من الإدارة المالية قبل توقيعها من الرئيس التنفيذي، ومخالفات تتعلق بأمن المعلومات في البرنامج. كما اتضح للهيئة مخالفة تمثلت في استقطاب عدد من الاستشاريين الأجانب في البرنامج على مهام وأعمال سبق إعدادها، ما يعني عدم الحاجة للتعاقد معهم، واحتساب مبالغ الخدمة قبل أن يتم التعاقد معهم، وارتكابهم عدد من المخالفات الإدارية والمالية. وبينت انها تمثلت في تعاقد بعضهم مع أقارب لهم، وتعديلات في نوع الرخص المتعلقة بالبرنامج دون توضيح نوعها، وعدة تغييرات في قيمة نسبة الخصم مما أدى إلى تعديل قيمة العقد أكثر من مرة وبالتالي دفع الشركة لمبالغ تفوق قيمة المستحق، فضلاً عن مخالفات بعضهم لأنظمة الجوازات والإقامة والعمل في المملكة. من جانبها أكدت الشركة السعودية للكهرباء كشف الملاحظات وملابساتها، مشيرة إلى أنها عمدت لتشكيل لجان متخصصة ذات خبرات فنية للنظر في الموضوع. وقالت الشركة في بيان أصدرته اليوم الأحد تمتلك الرياض نسخة منه، أنها قامت بتزويد الجهات المعنية بكافة التفاصيل والمعلومات ذات العلاقة والتي تخدم التحقيق إنطلاقا من مبدأ الشفافية والتعاون التام، مؤكدة أن التعاون مستمر مع كامل الجهات ذات العلاقة وكذلك التأكيد على عدم التفريط بحقوقها، مشددة، أنها لن تألو جهدا باتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على مقدرات الشركة وعدم التفريط بها، وذكر البيان، حرصت الشركة على التعاون التام مع الجهات المعنية للحفاظ على الحقوق.‎