أبوظبي:فؤاد علي أجلت محكمة جنايات أبوظبي قضية اتهام خليجي وآسيوي بالرشوة، للسماح للدفاع بالحصول على القرصين المدمجين المسجل عليهما الواقعة، وتقرير الأدلة الجنائية، وسماع باقي الشهود، إلى جلسة 8 فبراير. وقال شاهد الإثبات، خلال استماع المحكمة لأقواله: وردت معلومات إلى إدارة مكافحة الفساد بشرطة أبوظبي، تفيد بأن المتهم الأول يتعامل مع آسيويين يديرون مراكز للتدليك، ويساعدهم إذا ضبطتهم الأجهزة المختصة، ويسهّل الإجراءات بأي طريقة يراها مقابل مبالغ مالية، وبالبحث والتحري، تأكدت الإدارة من صحة المعلومات. وأضاف: تبين لنا أن المتهم الأول مشهور وسط المتعاملين معه من الآسيويين، عبر ادعائه العمل في التحريات، وسبق له أن تلقى أموالاً من آخرين مستغلاً وظيفته، ونما إلى علمنا عن طريق مصادرنا، أن المصدر السري الذي يملك مركزاً للتدليك، سيطلب مساعدته للتخلص من شخص من جنسيته، يرغب في إبعاده بأي طريقة يراها المتهم الأول، وطلبناه حتى نتأكد من صحة الأمر، ثم كلّفناه الاتصال به. وأشار إلى أن المصدر تواصل مع المتهم الأول، وحدد موعداً ليقابله، والتقيا داخل سيارة المتهم وعرّج على المتهم الثاني، وهو وسيط بين المتهم الأول والراغبين في التعامل معه من الآسيويين، طالباً مساعدته لضبط شخص عن طريق تلفيق تهمة له وزجه بالسجن، أو ترحيله عن الدولة، وأن يساعده في حالة تفتيش الأجهزة الضبطية لتحرير المخالفة لمركزه، وأخبره المتهم الأول أن بإمكانه الاتصال به، وسينهي الأمر، من دون إجراءات قانونية، واتفقا على تسليمه جزءا من المبلغ المتفق عليه، وبعد أسبوع التقيا في شارع إلكترا، بحضور المتهم الثاني، وسلم المصدر المتهم الأول، وهو جالس داخل سيارته مبلغ 6 آلاف درهم، وبمجرد تسلّمه المبلغ، قبض عليه وعلى المتهم الثاني، وتمّ التحفظ على المبلغ.