أبوظبي: فؤاد علي نظرت محكمة جنايات أبوظبي، قضية خليجي وزوجته الأولى، متهمين بقتل، المجني عليها، الزوجة الثانية، عمداً مع سبق الإصرار، وقررت تأجيل الدعوى لاستدعاء أولياء الدم؛ لسماع أقوالهم، في جلسة 15 فبراير/ شباط المقبل. وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار للزوجة الثانية، والاعتداء عليها بالضرب المتكرر، وحرمانها من الطعام والعلاج بقصد قتلها، حيث تم حجزها وحرمانها من حريتها بالقوة، فيما وجهت للمتهمة الثانية تهمة الاعتداء على سلامة جسم طفلة المجني عليها، بضربها بأجسام صلبة، ما سبب لها إصابة تقدرت ب 40%، إلى جانب التعدي على ابن المجني عليها بالضرب أيضاً. وأنكر المتهم الأول قتل زوجته الثانية، أثناء الرد على أسئلة هيئة المحكمة، وانهار خلال وقوفه في قفص الاتهام، فجلس ليرتاح قليلاً، وبعد ذلك أوضح أن زوجته الأولى هي المتسببة في قتل المجني عليها، واعترف بارتكابه الجريمة لحمايتها، وأنه لم يقم بتعذيب المجني عليها وحرمانها من الطعام، مطالباً أن يحصل الفاعل على جزائه بالقصاص حتى لو كان هو. ولفتت المتهمة الثانية خلال الإدلاء بأقوالها إلى أنها ذهبت مع المتهم الأول مع رضيعتها وطفلة المجني عليها إلى العيادة للتطعيم، وبعد الرجوع صعد إلى الطابق الأعلى، ووجد الزوجة الثانية نائمة فقام بضربها، وكانت تسمع صراخها ونزلت على الدرج وهى تنزف دماً وسقطت على الأرض، وقام المتهم بطلب الإسعاف، وأنكرت الاعتداء على المجني عليها من خلال ضربها وصفعها وحجز حريتها وحرمانها من الطعام، كما أنكرت ضرب ابنة المجني عليها بأداة حادة تسببت بإصابتها في الرأس بنسبة عجز بلغت 40%، وكذلك ضرب ابن المجني عليها، منوهةً بأنها كانت تهتم بهما أكثر من أمهما المجني عليها، لافتة إلى أنهما يناديانها ماما. وكانت محكمة جنايات أبوظبي قد أدانت المتهم الأول والمتهمة الثانية بالقتل العمد ضد الزوجة الثانية، وحكمت عليهما بالسجن المؤبد، وأن يقوم المتهم الأول بتسديد الدية الشرعية 200 ألف درهم لورثة المجني عليها بالتضامن، وقضت بأن تقوم المتهمة الثانية بسداد مبلغ 80 ألف درهم للطفلين؛ تعويضاً عن الأضرار التي أصيبا بها، وأحالت الطلبات المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. وبدأت تفاصيل القضية عندما عُثر على المجني عليها مستلقية على الأرض؛ بسبب سقوطها من أعلى سلالم الفيلا التي يقطنونها، ولوحظت آثار دماء على الأرض ممسوحة بجوار الجثة وبسؤال الشرطة، المتهم الأول، أفاد بأن المجني عليها هي من قامت بمسح الدماء، وخلال تحقيقات الشرطة اعترفت المتهمة الثانية بأن زوجها هو من كان يقوم بالاعتداء على المجني عليها بيديه واستعمال العصا، وكانت المجني عليها آنذاك متواجدة بالطابق العلوي في المنزل، فقام بضربها ودفعها بيديه وسقطت على الأرض، وكان المتهم الأول يقوم بتقييد حرية المجني عليها بداخل المنزل ويضربها باستمرار. وفي التفاصيل أن المتهمة الثانية قد ساعدت على الاعتداء على المجني عليها، كما كانت تقوم بتحريض زوجها - المتهم الأول - بضرب المجني عليها، كما كانت تعتدي على أطفال المجني عليها بالضرب. وأشار التقرير الطبي الشرعي إلى أن الصفة التشريحية للجثمان بينت أن المجني عليها كانت في حالة من الهزال الشديد، وهو دليل على سوء التغذية لفترة زمنية طويلة، ولوحظت آثار جروح وحروق قديمة في جسمها، وهذه الحروق تبين أنها حدثت لفترات متفاوتة تمتد ل 6 أسابيع، وآثار إصابات معاصرة للواقعة، أدت إلى كسور في الأضلاع والفقرة القطنية الأولى للعمود الفقري، وتهتك في الكبد ونزيف داخلي وصدمة، وأوضح التقرير أن الجثة تعرضت لعنف بدني متكرر وعلى فترات متباينة، وأن المجني عليها كانت تعاني الهزال الشديد، ما يجعلها غير قادرة على المقاومة، وأن الإصابات التي حدثت يمكن أن تكون بسبب اليد أو استخدام الأدوات أو الارتطام بجسم صلب كالجدار، كما لوحظت آثار على رأس المجني عليها.