وجه رئيس المجلس الأعلى للصحة الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية إلى وضع معايير جديدة لتسريع إجراءات التحقيق في الأخطاء الطبية وخصوصاً الجسيمة منها، وتحديد السقف الزمني لإجراءات التحقيق في القضايا والشكاوى لضمان صدور النتائج بالسرعة المطلوبة، وتحديد الجزاءات اللازمة على الجهات غير المتعاونة مع سير التحقيق لضمان تحقيق أعلى مستويات العدالة والنزاهة والشفافية بما يبعث إطمئنان الجميع لمستوى جودة الخدمات الصحية في المملكة. وأشاد المجلس الأعلى للصحة بتوجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة والمتعلقة بالتعامل الأخطاء الطبية والتحقيق فيها، واتخاذ إجراءات رادعة وعادلة بكل شفافية ونزاهة وحيادية في حال ثبوت أي إهمال أو تقصير للحفاظ على مستوى وجودة الرعاية والعلاج في المؤسسات الطبية والمقترحات اللازمة لتطوير وإصلاح أوجه القصور فيها. ووجه رئيس المجلس الأعلى للصحة إلى زيادة عدد أيام عمل اللجان التأديبية وإعطاء الأولوية للشكاوى المقدمة من المرضى على باقي التحقيقات وسرعة انجازها وتحديد سقف زمني للانتهاء من تحقيق الشكاوى، كما وجه المجلس المستشفيات الحكومية والخاصة لضرورة التعاون الكامل وبالسرعة اللازمة في التنسيق مع الهيئة لتسليم ملفات المرضى والوثائق التي يتطلبها التحقيق، كما أقر المجلس قيام الهيئة برفع تقارير ربع سنوية عن جميع الحالات للمجلس الأعلى للصحة. واستعرض المجلس الأعلى للصحة في هذا الصدد إحصائيات الشكاوى والقضايا التي استلمتها الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية. وقدمت الرئيس التنفيذي للهيئة مريم الجلاهمة تقريراً شاملاً بينت فيه أنّ الهيئة لديها 171 قضية ما بين شكاوى وتبليغ وتحويل من النيابة وجميعها محل التحقيق كما انتهت من التحقيق في 57 شكوى وقضية 53.8% منها في القطاع الخاص و46.2.% في القطاع العام. وتركزت غالبية الحالات في تخصصات الطوارئ وأمراض النساء والولادة والعظام والأسنان وجاءت 67.3% من الشكاوى والحالات المبلّغ عنها ضد الأطباء. وقامت الهيئة بتحويل 12 حالة للجان التأديبية لوجود مخالفات مهنية واثنين منها إلى النيابة لوجود مخالفات قانونية منها الممارسة بدون ترخيص. أما بالنسبة للقضايا فقد استلمت الهيئة 37 قضية محولة من النيابة والقضاء المدني والعسكري تم الانتهاء من التحقيق في 10 منها ثبت في 5 منها وجود إهمال أو خطأ طبي و5 لم يثبت بها خطأ طبي. أما بالنسبة للقرارات التأديبية فقد نفذت الهيئة بعد اعتماد المجلس الأعلى للصحة 43 قراراً تأديبياً، 24 منها للأطباء و23 للتمريض و6 للمهن المعاونة، فيما تم توقيف 13 طبيباً عن العمل لفترات مختلفة وتوجيه إنذارات لـ 14 طبيب وشطب ترخيص طبيب واحد ومنعه من مزاولة العمل كما تم توقيف 10 ممرضات عن مزاولة المهنة لفترات محدودة وتم توجيه إنذارات لثلاث ممرضات ممن ثبت لديهم إهمال أو تقصير طبي أما في مجال الصيدلة فقد تم توقيف 3 صيادلة عن العمل مؤقتاً وشطب ترخيص صيدلاني وإنذار آخر. وأكد المجلس الأعلى للصحة أن المنظومة الصحية التي تتميز بها مملكة البحرين والمتمثلة في وجود هيئة مستقلة للرقابة والتفتيش على المؤسسات الصحية والتحقيق في الأخطاء الطبية تقريراً وتأديباً تعد من أفضل النظم الرقابية بما يضمن الكفاءة العالية والسلامة والسرعة اللازمة والفاعلية في تقديم هذه الخدمات سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.