شهدت الرياض توقيع 16 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين جهات وشركات هنغارية وبعض الدول العربية بينهم تسع اتفاقيات مع السعودية وحدها منها ست اتفاقيات بين جهات عربية وهنغارية وعشرة اتفاقيات بين شركات، وشملت: توقيع اتفاقية الإطار العام لتعزيز التعاون الاستثماري بين هيئة التجارة والاستثمار الهنغارية والهيئة العامة للاستثمار، وتوقيع اتفاقية التعاون في العلوم والتكنولوجيا بين مكتب الابتكار الوطني في هنغاريا ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وتوقيع مذكرة التفاهم بين غرفة التجارة الهنغارية والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية والزراعية للدول العربية، وتوقيع مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس الأعمال السعودي الهنغاري في المملكة، وتوقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الهنغاري الوطني للتجارة والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية والزراعية للدول العربية، وتوقيع اتفاقية للتعاون بين صندوق المئوية والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية والزراعية للدول العربية. توقيع إحدى الاتفاقيات بين الجانبين السعودي والمجري. فيما تم توقيع عشر اتفاقيات للتعاون بين الشركات الهنغارية والعربية تشمل تعزيز وتوسيع علاقات التعاون التجاري بين الجانبين، وإنشاء برج تجاري في مدينة جدة، وتوسيع نطاق حجم إنتاج الجبن الهنغارية لتصديرها إلى أسواق المملكة والإمارات ولبنان والأردن وسورية، ومشاركة المهندسين المجريين في بناء مترو الرياض، والتعاون في مجال السياحة بين المملكة والمجر. وقد بدأت أمس الأحد بالرياض فعاليات منتدى الأعمال العربي الهنغاري الثاني بمشاركة أكثر من 500 شخصية من المسؤولين العرب والهنغاريين وعدد كبير من رؤساء الغرف العربية وأصحاب الأعمال السعوديين والهنغاريين وشخصيات اقتصادية خليجية وعربية بارزة، "المنتدى" انطلق بتنظيم مشترك من مجلس الغرف السعودية والاتحاد العام للغرف العربية بالتعاون مع هيئة التجارة والاستثمار الهنغارية. وأشاد النائب الثاني في كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمنتدى بما تقوم به دولة رئيس الوزراء المجري من جهود مباركة لتعزيز سبل التعاون الاقتصادي بين الدول العربية وهنغاريا في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن ذلك يتضح جلياً من خلال رعاية دولته للمنتدى الاقتصادي العربي الهنغاري (الأول) الذي انعقد قبل نحو عامين في بودابست ومشاركته اليوم وتكبده مشقة السفر للمشاركة في أعمال هذا المنتدى رغم ما لدى دولته من ارتباطات. الأمير مقرن وعدنان القصار وفيكتور أوربان خلال تبادل الهدايا التذكارية. وأكد النائب الثاني أن في إقامة مثل هذه المنتديات فرصة لتعميق العلاقات أولاً، وكذلك مناسبة للتعرف على الفرص الاقتصادية القائمة والتسهيلات التي ستقدم للمستثمرين بشتى المجالات، ما يسهل البدء في قيام شراكة فاعلة على أرض الواقع، منوها بأن المملكة بما حباها الله من نعم لا تعد ولا تحصى "ولله الحمد" تزخر بالعديد من الموارد الطبيعية إلا أن خادم الحرمين الشريفين حريص كل الحرص على إقامة بنية صناعية وزراعية وتجارية متكاملة على المستوى المحلي لتنويع مصادر دخل المملكة، بما يعود بالنفع على جميع المواطنين. وعبر النائب الثاني في ختام كلمته عن تقديره لدولة (المجر) الصديقة سياستها وعلاقتها بالدول العربية ورغبتها في تنمية هذه العلاقات، متمنياً أن ينتج عن هذا المنتدى فرص استثمارية للاقتصاد العربي والمجري لتحقيق ما تصبو إليه شعوبهما من تقدم ورفاهية. وأضاف رئيس الوزراء الهنغاري أن هنغاريا ليست غنية بالمصادر الطبيعية، ولكن يتوافر فيها الخبرات والعقول المبدعة والكثير من الابتكارات المجرية, لافتا إلى أن المجر تضم العديد من المراكز المتخصصة في الأبحاث العلمية, مؤكداً أن الزيارة تهدف إلى التعاون في مجال المعرفة والتكنولوجيا التي يمكن استغلالها في العالم العربي، والدعوة إلى زيارة المجر للتعرف على الإمكانات والفرص الاستثمارية، منوهاً بالمميزات الاقتصادية التي تتوافر في المجر إذ يمثل الإنتاج الصناعي 23 في المائة من مكونات الاقتصاد المجري, وما تتميز به من الموقع الجغرافي والأيدي العاملة, إلى جانب انخفاض ضريبة الدخل قياساً بدول أوروبا. ودعا القصار الشركات الهنغارية إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية في الأسواق العربية, من خلال منطقة التجارة الحرة, وغيرها من المنظمات العربية التجارية, مشيداً بقدرات الاقتصاد الهنغاري, وحجم استثماراته الخارجية داخل هنغاريا التي ارتفعت 7.2 في المائة خلال عام 2013م. وأضاف أن حضور دولة رئيس الوزراء الهنغاري في المنتدى هو تأكيد على العزم القوي لبلاده في لتطوير علاقاته مع الدول العربية, لافتاً النظر إلى العمق التاريخي للعلاقات بين الجانبين والزيارات المتبادلة خلال السنوات الماضية, مشيراً إلى تطور العلاقات بين الجانبين. وقال إن المملكة العربية تسعد باستضافتها هذا المنتدى الذي يلتقي فيه مجموعة من خيرة الاقتصاديين ورجال الأعمال العرب والمجر, بمبادرة من اتحاد الغرف العربية, ودعم كامل من المملكة العربية السعودية متمثلا في مجلس الغرف السعودية، وبالتعاون مع هيئة التجارة والاستثمار الهنغارية، ونوه "المبطي" بالعلاقات الاقتصادية المميزة بين الدول العربية والمجر المعززة بروابط ثقافية وقيم مشتركة، والآفاق المفتوحة لتعزيز هذه العلاقات والارتقاء بها إلى مرحلة جديدة من التبادل التجاري والاستثماري مؤكداً الأهمية الاستراتيجية لهذه العلاقات ودعا المستثمرين الهنغاريين إلى توسيع آفاق استثماراتهم في المنطقة العربية، وقال إنهم يهدفون من " المنتدى" إلى مساعدة القطاع الخاص في البلدان العربية وهنغاريا على تقصي المشاريع المشتركة التي تحقق الفائدة. لا سيما أن رجال الأعمال العرب أبدوا اهتماماً لافتاً بزيادة حجم استثماراتهم في هنغاريا وخصوصاً في القطاع السياحي، حيث إن نسبة 67 في المائة من الغرف الفندقية في العاصمة بودابست مملوكة من مستثمرين عرب. ولفت" المبطي" إلى أن السوق العربية من أكبر الأسواق استيراداً للمنتجات الهنغارية في منطقة الشرق الأوسط. والسعودية تعد في الطليعة من حيث العلاقات التجارية بين هنغاريا والدول العربية. حيث زادت قيمة التجارة بين البلدين بنسبة 50 في المائة خلال السنوات الأربع الماضية، ونوه بالمكانة الاقتصادية للمملكة كعضو مؤسس في مجموعة العشرين الاقتصادية وتمثل أكبر اقتصاد في المنطقة وتشهد أكبر حركة نمو اقتصادي فيها من خلال الإنفاق الحكومي الكبير والنمو السريع للقطاع الخاص والمبادرات التي من المتوقع أن توفر المزيد من فرص التجارة والاستثمار بقيمة أكثر من تريليون دولار خلال العقد المقبل، تشمل مشاريع عملاقة، وتتمتع بميزانية تاريخية انعكست على التطوير في كل المجالات.