أقر المجلس الأعلى للقضاء في جلسته الثامنة التي اختتمت في الرياض أمس برئاسة الدكتور محمد العيسى، إلزامية حضور المدعي العام في القضايا المقامة ضد الأحداث، مع إرفاق لائحة الدعوى، وعدم الاكتفاء بقرار الاتهام ضدهم، وشدد على القضاة بضرورة اتباع الأنظمة والتعليمات وعدم الاكتفاء بقرارات الاتهام عند محاكمة الأحداث والفتيات. وأوضح الأمين العام للمجلس الشيخ سلمان بن محمد النشوان، أن المجلس أصدر قرارات بشأن التقارير الواردة من التفتيش القضائي، إضافة إلى إحالة محضر دراسة قواعد اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم لأعضاء المجلس المتفرغين لمزيد من الدراسة، كما وافق المجلس على الدراسة المعدة من قبل الإدارة العامة للتخطيط والتطوير بشأن تعديل التدريب على قضاء التنفيذ. وبين النشوان أن المجلس وافق كذلك على تقارير لجنة دراسة الاعتراضات بالمجلس حول تقارير الكفاية للقضاة، إضافة إلى تعيين عدد من الرؤساء والمساعدين في بعض المحاكم.