أنقرة / ملتم اوزتورك/ الأناضول وافقت الجمعية العامة للبرلمان التركي، اليوم الجمعة، على المادتين 12، و13، من مقترح التعديل الدستوري، خلال جولة الاقتراع الثانية. وشارك في التصويت على المادة الـ 12، بشكل سري 484 نائبا، صوّت 342 منهم بالموافقة، و138 ضدها، في حين وضع نائبان أوراق اقتراع فارغة، وألغي صوتان. ووفقًا لأحكام المادة المذكورة، يحق لرئيس الجمهورية؛ إعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد أو منطقة معينة، لمدة أقصاها 6 أشهر، قابلة للتمديد والتقصير والإلغاء. كما وافقت الجمعية العامة، في ذات الجلسة، على المادة الـ 13 من المقترح. وشارك في التصويت عليها سرياً 484 نائبا، صوت 343 منهم بالموافقة، و136 ضدها، في حين وضع 3 نواب أوراق اقتراع فارغة، وألغي صوتان. وبموجب المادة الـ 13، لا يمكن إنشاء محاكم عسكرية إلا في حالات الحرب، باستثناء المحاكم التأديبية. وتحظى الجولة الثانية من عملية التصويت بأهمية كبيرة، كونها حاسمة ونهائية، يتم خلالها التصويت النهائي على المواد المقترحة في التعديلات الدستورية. وستعتبر كل مادة في المقترح ملغاة ما لم تحصل على 330 صوتا، وهو الحد الأدنى من أجل عرضه على رئيس البلاد لإقراره، وعرضه لاستفتاء شعبي، كما سيعتبر المقترح ملغي بأكمله بما فيها المواد التي تم إقرارها، في حال لم يحصل على الأصوات المطلوبة. وتحظى مسودة الدستور الجديدة المطروحة من قِبل حزب العدالة والتنمية (الحاكم)، بدعم من حزب الحركة القومية المعارض، القوة الرابعة في البرلمان بعدد 39 مقعدًا، بينما يعارضه حزب الشعب الجمهوري القوة الثانية في البرلمان بعدد 133 نائباً. ويحتاج المقترح إلى موافقة ثلاثة أخماس أصوات النواب حتى يتم إقراره في البرلمان، أي ما يعادل 330 نائبا على الأقل (من إجمالي 550 مقعداً)، وستكون عملية التصويت سرية. تجدر الإشارة أن لحزب العدالة والتنمية الحاكم، 317 مقعدًا، ولا يحق لرئيس البرلمان التركي، المنتمي للحزب، التصويت على مقترح تعديل الدستور. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.