قال محمد شيمشك نائب رئيس وزراء تركيا إن بلاده لم تعد تصر على تسوية الصراع في سوريا دون بشار الأسد، إذ إن الحقائق على الأرض تغيرت كثيرا، وذلك قبل أيام من انطلاق محادثات أستانا التي ترعاها تركيا وروسيا وإيران. وقال شيمشك في جلسة عن سوريا والعراق في منتدى دافوس إن "اللوم في ما يعانيه الشعب السوري من مآس يقع على الرئيس بشار الأسد بشكل مباشر ولكن علينا أن نتحلى بالبراغماتية والواقعية"، موضحا أن الحقائق على الأرض تغيرت كثيرا، وبالتالي لم يعد بوسع تركيا أن تصر على تسوية الأزمة السورية دون الأسد. وكانت تركيا تصر منذ سنوات على رحيل الأسد لحل الأزمة السورية، ولكنها غيرت موقفها في الأشهر القليلة الماضية، ولا سيما بعد تقاربها الأخير مع روسيا، وقبل أيام من انطلاق مباحثات أستانا بين النظام السوري والمعارضة السورية المسلحة، والتي ستناقش تثبيت وقف إطلاق النار. ورعت أنقرة وموسكوالشهر الماضي وقفا لإطلاق النار ما زال صامدا بشكل عام ما عدا خروق للنظام، وجاءت هذه الهدنة بعد خسارة المعارضة السورية مواقع سيطرتها في أحياء حلب الشرقية. 5289340541001 0de70d73-5c83-4f96-af35-1a6c14ca01a9 de93af1e-bc1c-4870-ba4e-e1e06ccb6b08 video تصريحات لافروف وفي سياق متصل، صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم بأن محادثات أستانا بشأن الأزمة السورية التي ستنطلق الاثنين القادم ستكون خطوة مهمة لوضع إطار عمل لمفاوضات جنيف الشهر القادم. ونقلت وكالة تاس الروسية عن لافروف قوله إن هناك مؤشرات إيجابية ملحوظة في ما يخص عملية السلامبسوريا. وكان الأسد صرح أمس الخميس في مقابلة مع التلفزيون الياباني بأنه لا توجد لدى حكومته توقعات إنما آمال في أن تكون أستانا منبرا لمحادثات بين مختلف الأطراف السورية، مضيفا أن هدف المحادثات هو ضم ما سماها المجموعات الإرهابية إلى المصالحة. وأضاف الأسد أن مؤتمر أستانا سيركز على وقف إطلاق النار لحماية المدنيين وإدخال المساعدات، وأنه ليس واضحا إن كانسيتناول أي حوار سياسي لعدم وضوح الجهات المشاركة فيه. وردا على تصريحات الأسد قالالناطق باسم وفد المعارضة السورية لمؤتمر أستانا أسامة أبو زيد إن تصريحات نظام غير شرعي ورأسه لا قيمة لها، فهو لا يملك إلا أن يصدق على ما يمليه عليه داعموه، وأن التفاوض كان مباشرة مع الروس. وأضاف أبو زيد أن "الذهاب إلى مؤتمر أستانا يهدف لوقف إطلاق النار في المناطق المحررة، ووقف التهجير، وقطع الطريق على النظام وداعميه الراغبين بعرقلة الاتفاق وتحميل فصائل الثورة مسؤولية ذلك". وشدد المتحدث على أن أي حل سياسي يبدأ من رحيل النظام بكافة رموزه وأركانه، وتقديمهم للعدالة وفق بيان جنيف1، وأن العملية السياسية لن تبحث قبل تحقيق الهدنة.