ينظر مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة غدا الثلاثاء في مشروع قرار تم رفعه من وزراء الخارجية العرب حول الأزمة السورية يدعو مجلس الأمن الدولي الى أن يتحمل مسؤولياته ازاء حالة الجمود التي اصابت مسار المفاوضات بين وفدي الحكومة والمعارضة في جنيف . ويطالب مشروع القرار الامين العام للجامعة بمواصلة مشاوراته مع الامين العام لللأمم المتحدة والممثل الخاص المشترك الى سوريا الاخضر الابراهيمي ومختلف الاطراف المعنية من اجل التوصل الى اقرار تحرك مشترك يفضي الى انجاز الحل السياسي التفاوضي للأزمة السورية واقرار الاتفاق حول تشكيل هيئة حاكمة انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة وفق مانص عليه بيان جنيف 1. ويؤكد مشروع القرار على قرار قمة الدوحة والمجلس الوزاري وما نص عليه بشأن الترحيب بشغل الائتلاف السوري المعارض مقعد سوريا في الجامعة العربية والاعتراف به ممثلا شرعيا للشعب السوري, ( وهذه الفقرة تحفظت عليها كل من الجزائر والعراق ونأى لبنان بنفسه عن هذين القراراين ), ودعوة الامانة العامة مواصلة مشاورتها مع الائتلاف المعارض بشأن مقعد سوريا في الجامعة وذلك طبقا لأحكام الميثاق واللوائح الداخلية للمجلس وعرض تلك المشاورات على اجتماع قادم لوزراء الخارجية . ويرحب المشروع بقرار مجلس الامن 2139 بشأن الاوضاع الانسانية المتدهورة في سوريا ودعوة مجلس الامن الى تفعيل بنود هذا القرار واتخاذ التدابير اللازمة لفرض الوقف الفوري لاطلاق النار وجميع اعمال العنف والارهاب والتدمير والاستخدام العشوائي المفرط للأسلحة الثقيلة ضد المدنيين وذلك بهدف تسهيل عملية الاغاثة ووصول المساعدات الانسانية دون عوائق الى المناطق المتضررة والمحاصرة في سوريا . كما يرحب بنتائج المؤتمر الثاني للمانحين لدعم الوضع الانساني في سوريا والذي انعقد تحت رعاية امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح في 15 يناير الماضي, ودعوة الدول المانحة الى سرعة الايفاء بتعهداتها ومساعدة الدول المجاورة لسوريا في جهودها لاغاثة واستضافة اللاجئين والنازحين . ويطلب المشروع من الجامعة العربية مواصلة جهودها مع الدول المضيفة لللاجئين والنازحين السوريين وذلك لتوفير الدعم اللازم لتلك الدول .