استأنف المجلس النيابي اللبناني قبل ظهر أمس جلساته التشريعية برئاسة رئيس المجلس نبيه بري وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري، وأقر في الجولة الثالثة ما قبل الأخيرة 9 اقتراحات قوانين أبرزها مشروع قانون الإيجارات مع إضافة فقرة تقضي بإنشاء حساب يستفيد منه المستأجرون. ولدى طرح تعديل القانون المتعلق بتنظيم ممارسة مهنة الطب أكدت المداخلات «الحرص على مهنة الطب وتعزيزها وعدم المتاجرة بها وضرورة تسهيل أمر الأطباء على أن يحق لهم بعد ثلاث سنوات من الاختصاص ممارسة المهنة» فصدق. ثم طرح اقتراح القانون الرامي إلى إفادة المضمونين المتقاعدين من تقديمات العناية الطبية، فتحدث النائب عاطف مجدلاني وقال: «كتلة المستقبل تقدمت بهذا الاقتراح وهو إنجاز كبير وخطوة لتحقيق العدالة الاجتماعية وله هندسة مالية تؤمن الاستمرارية والتغطية الصحية للعائلة، خصوصاً بعد وفاة المتقاعد». ورأى رئيس الكتلة الرئيس فؤاد السنيورة أن هذا المشروع هو أحد أهم عوامل الاستقرار الاجتماعي، فيما وصف الوزير مروان حمادة المشروع بأنه «ثورة حقيقية في النظام الاجتماعي اللبناني»، ودعا إلى «محاسبة شفافة للصندوق لضبط الأمور واعتبره إنجازاً كبيراً برئاسة بري». وطرح على التصويت فصدق. واستحوذ اقتراح القانون الرامي إلى تعديل قانون الإيجارات على الوقت الأكبر من المناقشات، فأشار النائب إيلي عون إلى أن «الأشد إيلاماً هم المستأجرون القدامى بالإضافة إلى عامل النزوح الذي يساهم في مراعاة المستأجرين في مساكنهم لأن أي مستأجر يخلي اليوم نتيجة هذا القانون لن يتمكن حتى من استئجار غرفة واحدة». وتوجه بري إلى المجلس بالقول: «المجلس الدستوري مع الأسف الشديد ألغى ثلاث مواد أثرت على 36 مادة وهناك قضاة منهم من يحكم بالإخلاءات ومنهم لا يحكم وعلينا حسم هذا الموضوع الدقيق والحساس، لا يجوز إبقاء هذا الموضوع على هذا المنحى». ولفت النائب روبير غانم إلى أن «اللجان المختصة التي تشكل لدرس الدعاوى برئاسة قاضٍ تبقى المرجع الوحيد للبت بها، ونحن في معرض الأخذ في الاعتبار قرار المجلس الدستوري. ومن خلال تسع سنوات تمديد و 12 سنة لذوي الدخل المحدود ودفع ثلاثة أضعاف لهم حاولنا إنصاف المالكين والمستأجرين». وفي ما يتعلق بمن يريد شراء بيته، قال: «اجتمعنا لهذا الغرض مع المسؤولين عن مؤسسة الإسكان التي وافقت على مساهمات كثيرة وهناك الإيجار التملكي الذي يجب أن يصدر قريباً وهذا الأمر يحل أزمة مزمنة». وقال النائب الوليد سكرية: «المساعدات التي تعطى للمستأجرين من الخزينة مقسطة على 12 سنة وهناك دراسة قدمها اتحاد المالكين تقول عندما تتحرر الإيجارات وتدفع الدولة البليون ونصف البليون دولار المقسطة على 12 سنة سيشكل هذا الموضوع دخلاً سنوياً للدولة من قيمة الإيجارات وفقا للإيجار الجديد». ورأى وزير المال علي حسن خليل أنه «إذا لم نؤمن مفتاح هذه القضية لن نصل إلى شيء». وسأل الرئيس الحريري: «هل سيتم إنشاء الصندوق أم لا؟». الحريري: «نريد أن نمشي فيه». وقال النائب سمير الجسر: «يجب أن تكون هناك مساواة . كل السياسات منذ عام 1940 كانت غير متوازنة». وأكد خليل أن «من الآن إلى 3 أو 4 أشهر نكون وفرنا الأموال للصندوق». بري: «المطلوب تعديل المواد لنبدأ مناقشة القانون مادة مادة». الحريري: «أنا موافق على كلام وزير المال ونحن من الآن حتى 3 أو 4 أشهر ننجز حساب الصندوق ونؤمن موارده». بري: «هذا القانون حساس لدرجة أنه يمكن أن يأخذ كل وقتنا». وطرح على التصويت تعديلاً ينص على خمسة أضعاف نسبة معاش المستأجر فقبل. وأعطى بري مثلاً إذا توفي المستأجر وعنده أولاد ألا يستفيدون من القانون؟ قيل له نعم يستفيدون ثم تليت مواد المشروع وأدخلت عليها عبارة «لمدة تسع سنوات»، وللمستفيدين من الصندوق لغاية 12 سنة». بري: «من يخمن هذه الأسعار وهذه المواصفات؟». النائب حكمت ديب: «هناك شروط لوضعية كل شقة وكل منطقة». وهنا لفت بري إلى أن الشقق التي تخمن تحت الـ500 ألف دولار، تحت الأربعة في المئة فقبلت وصدقت معدلة برفع كلفة الاسترداد إلى الخمسة في المئة وعلى مدى خمس سنوات. وتم التوافق على إدخال التعديل الآتي: «خلافاً لكل نص، يعلق تطبيق مواد هذا القانون المتصلة بحساب المساعدات وتقديماته كما المراجعات القضائية والأحكام التي صدرت والتي تؤدي إلى تحديد بدل الإيجار أو إخلاء المستأجر المعني بتقديمات مساعدات الصندوق المذكور إلى حين دخوله حيز التنفيذ. فطرح التعديل فصدق بالإجماع وبالمناداة بالأسماء وتحفظ النائب زياد أسود عن رفض البدلات، معتبراً أن ما قامت به لجنة الإدارة والعدل هو «تهجير فعلي للناس من الدورة إلى البسطا إلى راس بيروت إلى الشياح فبعبدا من أجل إنشاء أبنية فخمة». فرد بري: «سجلوا تحفظو حتى تقوم القيامة». أما في شأن اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية فتمنى غانم «إدخال التعديلات اللازمة للحفاظ على حقوق اللبنانيين» وقال: «وفرنا للمستثمرين الاستثمار في البلد من دون مضاربة وأضفنا شروطاً وضوابط لشراء قطعة أرض من قبل المستثمر وفرضنا رسماً على الذين سيستفيدون خلال مهلة معينة بعد ثلاث سنوات على قيمة العقار وإذا لم يتم المشروع يعرض في المزاد العلني والدولة تحصل رسومها». الوزير حمادة: «ليس الوقت لطرح هذه الأمور في هذا التوقيت الذي تقبل بعض الاستثمارات، لا سيما أننا كنا في زيارة للمملكة العربية السعودية مع رئيس الجمهورية ونعمل لإعادة العلاقات الاقتصادية مع السعودية واستثماراتها في لبنان»، مشيراً إلى أن أول من قدم اقتراحات من هذا النوع كان النائب وليد جنبلاط، «فلنترو في هذا الموضوع». وهنا طالب بري بتعليق هذا الاقتراح وإرجائه لمزيد من الدرس. بعدما طالب بعض النواب بتملك الفلسطينيين ورفض البعض الآخر هذا الاقتراح. وأقر المجلس قانون حق الوصول إلى المعلومات المقدم من النائب غسان مخيبر والذي من شأنه، وفق النواب، رفع مستوى الشفافية في الإدارات، كونه يسمح بالوصول إلى المعلومة عبر نشر كل إدارة كل المصاريف، والأسباب الموجبة، ونشر تقارير عن أعمالها.   جعجع: ظريف ينسب ما يريد لنفسه   رفض رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ما قاله وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن أن «تفاهماً إيرانياً - سعودياً أدى إلى الانتخابات الرئاسية في لبنان». وغرّد جعجع عبر «توتير» قائلاً: «مع احترامي لوزير الخارجية الإيراني فإن كلامه البارحة عن تفاهم إيراني - سعودي أدى إلى الانتخابات الرئاسية في لبنان غير صحيح». وأكد أن «الانتخابات الرئاسية اللبنانية هذه المرة جرت بمبادرات لبنانية بحتة وخطوة خطوة، ما قطع الطريق أصلاً على أي تدخلات خارجية. وبكل الأحوال لو كان بالفعل هناك أي تفاهم إيراني - سعودي مسبق على الانتخابات الرئاسية، فلماذا لم يظهر أي مؤشر إلى هذا التفاهم قبيل حصول الانتخابات أو عند حصولها، ما يؤكد عدم وجود تفاهم كهذا». وقال: «معالي وزير خارجية إيران حر في نسب ما يريد إلى نفسه، ولكن هذا لا يعني أن هذا ما حصل، خصوصاً أن العالم كله يعرف أن لا وجود لقنوات اتصال بين السعودية وإيران في هذه المرحلة».   الصراف وقهوجي يتفقدان عرسال    تفقّد وزير الدفاع اللبناني يعقوب الصرّاف يرافقه قائد الجيش العماد جان قهوجي وعدد من كبار الضباط، الوحدات العسكرية المنتشرة على الحدود الشرقية في منطقة عرسال، فجالوا في مراكزها المتقدّمة واطلعوا على إجراءاتها الميدانية وأوضاعها الحياتية واللوجستية، واستمعوا الى إيجاز حول انتشار القوى العسكرية ومهمّاتها في ضبط الحدود ومواجهة التنظيمات الإرهابية. ونوّه الصرّاف بجهود العسكريين وتضحياتهم، مشدداً على متابعة قضيّة رفاقهم العسكريين المخطوفين وبذل أقصى الجهود لكشف مصيرهم وتحريرهم. وأكد أنّ المؤسسة العسكرية تشكّل الدعامة الأساسية لاستقرار الوطن ونهوضه وحصنه المنيع في مواجهة الإرهاب والعدوّ الإسرائيلي.