أبرمت وزارة العمل والتنمية والاجتماعية اتفاقية تعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وذلك في إطار جهودها لتأهيل وتطوير الكوادر الوطنية في المجالات التقنية والمهنية، وفقاً لحاجة سوق العمل، بهدف تنفيذ برامج تدريبية بالجودة والكفاية التي تؤهل القوى الوطنية للخصول على عمل مناسب، وتحقيق مستوى توطين عال لوظائف قطاع البيئة والمياه والزراعة، كذلك المؤسسات والهيئات التابعة لها بحلول عام 2030م . وتنص الاتفاقية على قيام "العمل والتنمية الاجتماعية" بتأسيس معاهد تدريبية متخصصة، وتوفير المقر المناسب لها، بما يضمن الإسهام في توطين عالٍ لوظائف قطاع الاستزراع السمكي، والتسويق الزراعي، والجمعيات التعاونية الزراعية، التي يتوقع من خلالها استحداث عدداً كبيراً جداً من الوظائف. وتضمنت الاتفاقية دراسة واقع الجمعيات التعاونية الزراعية ومتعددة الأغراض ذات التخصص الزراعي، بما يسهم في تفعيلها، وتحسين أدائها، وتشكيل فريق عمل مشترك بين الجهتين يُعنى بإعداد خطة عمل تفصيلية لآلية تأهيل وتوظيف الكوادر الوطنية، ليتسنى لها العمل ضمن مراحل تطويرها، مع الأخذ بالحسبان تلبية مشاريع البيئة والمياه والزراعة بالمملكة مستقبلاً من تلك الكوادر. وتنسق الاتفاقية الآلية والأطر المشتركة لبرنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي عن طريق دفع جزء من فاتورة المياه بما يعادل 150 لتراً للفرد يومياً، وتشتمل الاتفاقية كذلك على آلية مناسبة لحساب تقديرات الدعم السنوي المطلوب المخصص لبرنامج دعم المياه لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وإجراءات صرف مبلغ الدعم، بعد اعتماده بالميزانية، على أن يصرف هذا المبلغ بشكل نقدي لمستفيدي الضمان الاجتماعي. وتقرر تشكيل فريق عمل من الجهتين لمراجعة آليات برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، والعمل على تطويره، والتبادل والربط الإلكتروني، والتحديث المباشر لبيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي، وتابعيهم المسجلين لدى وكالة الضمان الاجتماعي مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وشركة المياه الوطنية. يذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تسعى إلى بناء شراكات استراتيجية من خلال ابرام عدد من الاتفاقيات مع وزارات وجهات مختلفة في سبيل تحقيق التوطين المناسب ورفع معدلاته في القطاعات الاقتصادية والتنموية التي يتطلب سوق العمل، بالإضافة دعم مستفيديها في الضمان الاجتماعي ببرامج نوعية وميسرة، تضمن لهم الاستقرار والتوازن الاقتصادي .