أعلن تجمع الوحدة الوطنية رفضه القاطع التعميم الحكومي بوقف العلاوة السنوية لموظفي الحكومة والذي يمثل حلقة جديدة من حلقات تضييق الخناق على المواطنين وتصعيد المعاناة ومصادرة الحقوق والمكتسبات. إن تجمع الوطنية إذ يستنكر إصرار الحكومة على فرض مثل هذه الإجراءات من دون الرجوع الى المؤسسة التشريعية يدعو مجلس النواب المنتخب الى أداء دوره في حماية مصالح المواطنين والدفاع عن حقوقهم وذلك بالتصدي لهذه الإجراءات وإسقاطها عبر الياته التشريعية وصلاحياته الدستورية ثم التفاكر من بعد مع الحكومة حول خيارات وبدائل أخرى بعيدة عن حقوق الموظفين والمواطنين الذين تحملوا وحدهم أعباء سلسلة من الإجراءات والسياسات الاقتصادية , بدأت برفع الدعم وزيادة رسوم الكثير من الخدمات ثم إلغاء العلاوات السنوية للموظفين في الوقت الذي لم تتخذ فيه الحكومة أي خطوات عملية لوقف الهدر المالي وترشيد الانفاق الحكومي الداخلي فضلا عن تفعيل توصيات تقارير ديوان الرقابة المالية بإلزام جميع المؤسسات والشركات الحكومية بضم ميزانياتها إلى ميزانية الدولة حتى يتم توحيد أولويات الصرف الحكومي والتعامل مع الميزانية الحقيقية للمملكة. إن تجمع الوحدة الوطنية يؤكد تقديره لأهمية تحمل جميع الأطراف أعباء المسؤولية الوطنية في مواجهة التحديات الاقتصادية العامة في المملكة والاثار المترتبة على انخفاض اسعار النفط ويدعو الحكومة لمراجعة استراتيجياتها وخططها الاقتصادية التي وضعتها لتعويض الفاقد والتي اتضح جليا انها خطط قصيرة النظر تلجأ للخيارات السهلة دون العمل على اغتنام وتوظيف الفرص الاقتصادية المتاحة لتنويع مصادر الايرادات وايجاد حلول اقتصادية انتاجية تنعش خزانة الدولة ولا تمس بحقوق المواطنين.