حذر القانوني والمحامي عبدالرحمن المحمدي من شراء الأراضي، التي لا تحمل صكوكا شرعية أو وثائق معتمدة مع التفريط في حماية المشتري من التعديات، مشيرا إلى أن ما ينشأ بين البائع والمشتري بناء على تبعات المخالفات والتجاوزات في الممنوع تداوله لزم على البائع تعويض المشتري برد قيمه الأرض وأي تكاليف أخرى من البناء وأعمال الحفر وغيره إلا إذا كان البائع قد اشترط على المشتري عدم الحماية من الجهات الرقابية ولجنة التعديات، وتم الاتفاق بين الطرفين بالتوقيع، فهذا يعني أن المشتري مفرط والمفرط أولى بالخسارة، ويخرج من البائع من تبعات الحق الخاص ويتحمل عقوبات الحق العام بناء على ما يحكم به الحاكم الإداري. وأكد أن مايتم تداوله من بيع الأراضي الكبيرة بعد تجزايتها - والتي كانت مزارع في السابق- بالطريقة الشرعية إما أن تكون مملوكة بصك شرعي، وتم تجزئتها بالطريقة المعلومة والتي يتم فيها تعليم الأرض أو تمت بالطريقة المشاعة «كان يشتري شخص ١٠٪ من المساحة « ويكون بيعا مكتمل الأركان بالإيجاب والقبول والملكية الصحيحة، وهذا جائز شرعا ولا خلاف عليه وقد جرا البيع عليه نظاميا.