أظهر تحليل أعدته وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية" أن تطبيق الفائدة التناقصية على القروض الشخصية أو الاستهلاكية سيوفر 225 ألف ريال على المقترض، في حال اقترض مبلغ مليون ريال، بفترة سداد عشر سنوات. وتجدر الإشارة إلى أن العملية الحسابية بالتقرير تتناول قيمة الفائدة فقط بعيداً عن أي رسوم إدارية أو رسوم أخرى تفرضها المصارف على المقترضين، على افتراض أن هذه الرسوم ستبقى كما هي دون تغير بعد تطبيق الفائدة التناقصية. وتعني الفائدة التناقصية أن المقترض سيقوم- بعد تطبيقها- بسداد الفائدة كل عام عن المبلغ المتبقي من القرض فقط، وليس كامل القرض، فيما الفائدة التراكمية - المطبقة حالياً - يقوم المقترض بسداد الفائدة عن كامل قيمة القرض كل عام. واعتمد التحليل في مثاله التوضيحي، على سعر فائدة 5 في المائة، ومدة سداد عشر سنوات، كمتوسط لسعر الفائدة السائد في السوق للقروض الشخصية وشراء السيارات والتمويل العقاري، الذي يتراوح في الغالب بين 3 في المائة إلى 10 في المائة تقريباً، ومن المعلوم أن الفوائد والمدد المرتفعة يتم فرضها غالبا في حالة القروض العقارية أو قروض شراء السيارات. ولتوضيح الفرق بين تكلفة الاقتراض على المقترض في حال الفائدة التراكمية والتناقصية، نفترض أن شخصاً اقترض مليون ريال، ومدة السداد عشر سنوات. في حالة الفائدة التراكمية والمطبقة حالياً في السعودية، سيقوم المقترض بسداد فائدة 50 ألف ريال سنوياً، بإجمالي 500 ألف ريال بنهاية العشر سنوات، بما يعني أن القرض البالغ مليون ريال سوف يتم سداده 1,500 ألف ريال. أما في حالة الفائدة التناقصية والمزمع تطبيقها قريباً، سيقوم المقترض بسداد فائدة 50 ألف ريال في السنة الأولى، و45 ألفا في السنة الثانية، و40 ألفا ريال في السنة الثالثة، و35 ألف ريال في السنة الرابعة، و30 ألفا في السنة الخامسة، و25 ألف ريال في السنة السادسة، ثم 20 ألفا في السنة السابعة، و15 ألفا في السنة الثامنة، وعشرة آلاف في السنة التاسعة، وخمسة آلاف في السنة العاشرة، ليكون إجمالي ما سدده من فوائد فقط هو275 ألف ريال بنهاية العشر سنوات، ما يعني أن القرض البالغ مليون ريال سوف يتم سداده 1275 ألف ريال. وتعني هذه النتيجة أن المقترض سيوفر 225 ألف ريال على نفس القرض نتيجة تطبيق الفائدة التناقصية بدلاً من التراكمية، وخلال نفس فترة السداد. وبحساب الفائدة التراكمية خلال فترة العشر سنوات سيبلغ إجمالي الفائدة 50 في المائة، فيما ستكون 27.5 في المائة في حالة تطبيق الفائدة التناقصية. يشار إلى أن قيمة التوفير لصالح الفائدة التناقصية، مقارنة بالتراكمية ستقل، كلما قلت مدة السداد وستزداد كلما زادت المدة، وبالتالي بتطبيق نفس المثال أعلاه على قرض بمليون ريال مدة سداده خمس سنوات سيكون المبلغ الموفر نتيجة تطبيق الفائدة التناقصية 100 ألف ريال، حيث سيتم سداد القرض بمبلغ 1,150 ألف ريال بفائدة إجمالية 15 في المائة في حالة الفائدة التناقصية، بينما سيتم سداد القرض بمبلغ 1,250 ألف ريال وفائدة إجمالية 25 في المائة في حالة "التراكمية". أما إذا كانت فترة السداد للقرض 20 سنة سيكون المبلغ الموفر نتيجة تطبيق الفائدة التناقصية 477,500 ريال، حيث سيتم سداد القرض بمبلغ 1,522,500 ريال بفائدة إجمالية 52 في المائة في حالة الفائدة التناقصية، بينما سيتم سداد القرض بمبلغ مليوني ريال وفائدة إجمالية 100 في المائة في حالة "التراكمية". أما في حالة كان مدة سداد القرض 15 عاما فستوفر الفائدة التناقصية للمقترض 300 ألف ريال، حيث سيتم سداد القرض 1,750 ألف في حالة الفائدة التراكمية (75 %) و1,450 ألف ريال في حالة الفائدة التناقصية (45 %). ومن المفارقات أنه قبل أيام، أكد الدكتور فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، عزم "ساما" إلزام المصارف السعودية بتطبيق الفائدة التناقصية بدلاً من التراكمية خلال فترة تترواح بين ثلاثة إلى ستة أشهر. في الوقت الذي أكد فيه قبلها بأيام، طلعت حافظ أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، أن الفائدة المركبة على القروض في صالح العميل، لأنها تتيح له المقارنة بين أسعار البنوك، وتحفظ المنافسة الشريفة بين البنوك في تقديم خدمات أفضل للعملاء. وذكر المحافظ أن مؤسسة النقد ليس من مهامها التدخل في تحديد سعر الفائدة. وكانت القروض الشخصية في السعودية قد تضاعفت خلال الـ16 عاماً الأخيرة (1998 إلى 2013) في حدود 30 مرة، حيث كانت 11.2 مليار ريال في عام 1998م، فيما قفزت إلى 340.5 مليار ريال نهاية 2013، وانقسمت القروض إلى 332 مليار ريال قروضا استهلاكية، و8.4 مليار ريال قروضاً عن طريق بطاقات الائتمان، حسبما أظهرت بيانات "ساما". ووفقاً لتحليل "الاقتصادية"، شكلت قروض الأفراد لشراء السيارات 20 في المائة من القروض الاستهلاكية للأفراد بنهاية 2013، بأكثر من 65 مليار ريال، بينما مثلت قروض الأفراد للتمويل العقاري 13 في المائة من إجمالي القروض، بقيمة 44.9 مليار ريال، فيما بقية القروض الاستهلاكية لأغراض أخرى بأكثر من 222 مليار ريال. * وحدة التقارير الاقتصادية