أشاد صندوق النقد الدولي بخطط الموازنة السعودية، موضحا أن هدف الرياض للتخلص من العجز الكبير في الموازنة الناجم عن هبوط أسعار النفط بحلول عام 2020 يبدو ممكنا. وفي أواخر الشهر الماضي أعلنت الرياض أنها خفضت العجز من مستوى قياسي يبلغ 367 مليار ريال (حوالي 98 مليار دولار) في 2015 إلى 297 مليارا في 2016 وأصدرت خطة لموازنة هذا العام تتوقع عجزا بقيمة 198 مليار ريال. كما كشفت للمرة الأولى عن خطوط إرشادية تفصيلية للإنفاق وجمع إيرادات جديدة على مدى السنوات القليلة المقبلة. وقال تيم كالين رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى السعودية إن جوهر خطط المملكة يتماشى مع توصيات الصندوق وإن التخلص من العجز قرب عام 2020 يبدو أمرا ممكنا. وأضاف أن الخطوط الإرشادية للإنفاق والإيرادات في الأمد المتوسط تحظى بأهمية كبيرة لأنها ستقلل من الضبابية التي شهدتها الأسواق المالية والقطاع الخاص الذي تريد الحكومة أن يستثمر في مشروعاتها بعدما تقلصت إيراداتها النفطية. وقال كالين خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت في واشنطن الخطة موضوعة والواضح الآن أن التحدي يتمثل في تنفيذ الخطة. وفي تحديث لتوقعاته الاقتصادية نشره هذا الأسبوع خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي السعودي في 2017 إلى 0.4% وهي أبطأ وتيرة للنمو منذ الأزمة المالية العالمية في نهاية العقد الماضي مقارنة مع نمو نسبته 2.0% في توقعات نشرت في أكتوبر تشرين الأول. لكن كالين قال إن ذلك يرجع في معظمه إلى توقعات بانكماش قطاع النفط السعودي بعدما وافقت الرياض في ديسمبر كانون الأول على خفض إنتاج النفط في إطار اتفاق مع المنتجين العالميين. وذكر كالين أن من المرجح تسارع نمو القطاع غير النفطي السعودي إلى نحو اثنين بالمئة هذا العام بعدما استأنفت الحكومة سداد المدفوعات المتأخرة المستحقة عليها للقطاع الخاص. وساهم في تسهيل تلك المدفوعات إصدار ضخم لسندات دولية بقيمة 17.5 مليار دولار في أكتوبر تشرين الأول. وقال كالين إن من المتوقع أن تطرح السعودية سندات أخرى في الخارج هذا العام ومن المرجح أن تجذب طلبا قويا هذه المرة أيضا طالما ظلت ظروف السوق مواتية. وتوقع صندوق النقد في تقديراته التي نشرها في أكتوبر تشرين الأول أن تسجل السعودية عجزا في الموازنة نسبته 9.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2017. وأحجم كالين عن ذكر ما إن كانت هذه التوقعات قد خضعت للتعديل لكنه قال إنه ما زال يتوقع عجزا أقل من عشرة بالمئة. ومن بين التحديات التي تواجهها السعودية في تنفيذ برنامجها مشاكل إدارية وقانونية تحيط بخطتها الرامية لفرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة خمسة بالمئة العام المقبل وفقا لما قاله كالين. وأضاف أن الرياض ما زالت بحاجة لتقديم تفاصيل بخصوص خططها الرامية لدفع القطاع الخاص إلى توظيف المزيد من المواطنين السعوديين في الوقت الذي تقلل فيه الحكومة من تعيين موظفين جدد. وارتفع معدل البطالة في