لا أستطيع أن أجد تفسيراً لهذه الهجمة المتشددة من جهات مختلفة على الوافدين، والمطالبة بفرض أنواع متعددة من الرسوم عليهم، فهناك من يريد تسفير مليون وافد، وهناك من يريد فرض رسوم على التحويلات، وعلى العلاج، وعلى الكهرباء، وحتى على الشوارع التي يسيرون عليها! يا سادة، يا محترمون، هؤلاء الوافدون ما جاءوا إلى هذه الأرض الطيبة إلا بحثاً عن الرزق، ولا يجب أن نعمم النظرة السلبية عليهم بسبب مخالفات بعضهم، فالغالبية منهم تؤدي أعمالاً أساسية للمجتمع، وتقدّم خدمات حيوية كثيرة، مثل الوظائف الحرفية والخدمية، وأعمال البناء، والحدادة، والنجارة، والصباغة، والميكانيك، والصيانة، والنظافة، والحراسة، والحلاقة، والطبخ، والتشغيل، والقيادة، وأعمال أخرى كثيرة، يستحيل أن يقوم بها المواطن الكويتي. وكل تلك المطالبات تحدث بحجة تعديل التركيبة السكانية. لا أجد صراحة ما يستوجب هذا التخوف المبالغ فيه من زيادة أعداد الوافدين، فها هي دولة الإمارات، والتي تقل فيها نسبة المواطنين عن الوافدين بشكل أكبر من الكويت، ومع ذلك لا نجد هناك مثل هذه المطالبات، بل أدارت حكومتها الموضوع بذكاء، وجعلت من هؤلاء الوافدين مصدراً رافداً للاقتصاد مع تطبيق القانون بحزم على المخالفين، فلا يوجد عندهم من يسرق الكيبلات أو أغطية المنهولات، ولا يوجد عندهم مقاولون يمارسون العمل من دون شهادة او ترخيص، ولا يوجد عندهم غش في تنفيذ المناقصات، ولا توجد عندهم عمالة سائبة بالشكل الموجود عندنا، إذ تتم محاسبة المخالف والكفيل وتطبق عقوبات رادعة عليهم. يجب عدم المكابرة، والاعتراف بأن من وظف الوافد هو ذلك المسؤول الكويتي الذي لم يبذل أي جهد لتدريب وتطوير الكوادر الوطنية، بل واصل الاعتماد بشكل مبالغ فيه على الوافدين، خوفاً من بروز من يزاحمه على منصبه، إضافة إلى مخرجات تعليم ضعيفة، يتم الشكوى من مستواها، وعدم ملاءمة مخرجاتها لسوق العمل، وذلك منذ سنوات طويلة من دون تقديم حلول ملموسة، وكذلك وجود مافيا كبيرة تمارس عملها بلا رقيب أو حسيب، وتتاجر بالإقامات وبأرزاق المساكين، وتدفعهم قسراً إلى ارتكاب المخالفات والسرقات لسد حاجتهم، إضافة إلى مبالغة غالبية الأسر في جلب الخدم والمستخدمين، ومع ذلك فإذا طلبت من أحد هؤلاء المطالبين بفرض الرسوم التخفيف من جيش الخدم في منزله لوجدت معارضة شديدة. ومن ناحية أخرى، ألا يدرك هؤلاء أن أي زيادات في الرسوم على الوافدين ستزيد من أسعار الخدمات التي تقدمها الشركات والمحلات والتي في النهاية سيعاني منها المواطن الكويتي بالدرجة الأولى؟! ينبغي التفكير بتأنٍ في هذا الموضوع، وعدم التسرع في اتخاذ أي إجراءات من شأنها أن تزيد من مصاعب الحياة على هؤلاء المساكين فقط لإرضاء بعض السياسيين، والذين يبدو أنهم لديهم حسابات يودون تصفيتها مع بعض أعضاء الحكومة عن طريق إشعال هذا الملف. دعونا لا ننسى أن الكويت قبل كل شيء كانت ولا تزال أرض الخير، وأميرنا أمير الإنسانية، وأن غالبية هؤلاء الوافدين هم من أصحاب الدخول المتدنية، ويقومون بتحويلات خارجية لأسرهم لإطعام آلاف الأفواه الجائعة، التي تعيش وتتغذى من خير الكويت، وان أي مبالغ يتم تحصيلها من فرض تلك الرسوم ستكون محدودة جداً، ولا تقارن بما يمكن توفيره في ما لو تم إيقاف الهدر والتبذير والصرف غير المبرر. ... والله المستعان. هاني سعود المير: twitter