قراران حكيمان قام بهما أوباما قبل خروجه من البيت الأبيض، الأول عدم الاعتراض على قرار مجلس الأمن إدانة سياسة الاستيطان الإسرائيلية، والثاني رفع العقوبات عن السودان الشقيق. العقوبات الأمريكية ضد السودان، تحمّلها بصبر، لمدة عقدين من الزمان، كانت كفيلة لتدهور التنمية بالسودان وتعثُّر مسيرة التطور فيها، وذكرت الحكومة السودانية الوساطة السعودية المشكورة في دعم هذا المطلب أمام الحكومة الأمريكية. بررت الحكومة الأمريكية العقوبات المفروضة على السودان لإخضاع الحكومة وليس الشعب، إلا أن الحقيقة هي أن السودانيين هم الذين دفعوا ثمن هذه العقوبات، وتقدرها المصادر السودانية بنحو 500 مليار دولار، يعني أربعة مليارات دولار سنويًا. شملت العقوبات حظر كل أنواع التعامل التجاري والمالي مع السودان، كما خرج القطاع المصرفي السوداني من المنظومة المالية العالمية بسبب العقوبات، التي تشمل أيضًا منع تصدير التكنولوجيا والحجز على الأصول السودانية، وكانت الخطوط الجوية السودانية من أكثر الجهات المتضررة من هذه العقوبات، إذ حُرمت بسببها من الحصول على قطع الغيار والصيانة الدورية لطائرتها، الأمر الذي أدى إلى بقاء معظم أسطول طائراتها رابضا في أرض المطار، وتعرَّض قطاع السكك الحديدية لخسائر بالغة بسبب العقوبات وفقد 83% من بنيته التحتية، مما أدى إلى توقف عدد من القاطرات عن العمل. هناك عقوبتان موجعتان أخريان، وكلتاهما أثَّر سلبيًا على السودان، الأولى كانت قصف مصنع سوداني للأدوية عام 1998، والثانية وهي الأخطر سياسيًا، التوسُّط للحركة الشعبية، الذين يحاربون ضد الحكومة جنوب البلاد، حتى نجحت واشنطن في دفع الطرفين للتوقيع على اتفاق سلام شامل عام 2005، مهد لانفصال الجنوب، في يوليو 2011، عبر استفتاء شعبي صوت فيه 98% من الجنوبيين للانفصال. # القيادة_نتائج_لا_تصريحات يقول بنجامين فرانكلين، التواضع، يضيف للعظماء، شرفا مضاعفا.