المحكمة الدستورية الألمانية الثلاثاء حظر الحزب ، على اعتبار أنه لا توجد حاليا إشارات ملموسة، على أن أفعال الحزب ستكلل بالنجاح على حد تعبير أندرياس فوسكوله، كبير القضاة بالمحكمة الدستورية الاتحادية. و كان المجلس الاتحادي الألماني، الغرفة العليا في البرلمان الألماني البوندسترات قد تقدم بطلب الحظر في 2013 ، المبادرة لاقت دعماً من حكومة أنجيلا ميركل إلا أنها لم تكن طرفاً فيها. قرار المحكمة أثار دهشة لجنة أوشفيتز الدولية التي نددت في بيان لها ما وصفته بـ اليوم المأساوي بالنسبة للديمقراطية. مالو دراير ، رئيسة المجلس الاتحادي الالماني تقول: حتى و إن لم يكن هناك حظر، إلا أن المحكمة الدستورية أكدت الطبيعة المعادية للدستور بالنسبة للحزب الوطني الديمقراطي في كل النقاط. لذلك فجهود الولايات الاتحادية تكتسي أهمية كبرى، ولا يسعني إلا أن أشكر وزراء الداخلية للعمل المضني الذي جعل هذه العملية ممكنة في المقام الأول. و تعتبر هذه المرة الثانية التي يرفض فيها منع الحزب اليمني ، بعد التي جرت عام 2003 ، و يتهم الحزب الوطني الديمقراطي بمعاداة المهاجرين و أطروحاته العنصرية. الحزب أسس عام 1964 و يضم 6000 عضو ، خسر كل ممثليه في الانتخابات الأخيرة في البرلمان الجهوي ، و لم يبقى له سوى عضو واحد في البرلمان الأوروبي يودو فويغت الذي انتخب عام 2014. يشار إلى أنه بعد الحرب العالمية الثانية تم حظر حزبين فقط ، حزب الرايخ الاشتراكي عام 1952 ، و الذي اعتبر ويث الحزب النازي لهتلر، و كذا الحزب الشيوعي في 1956 في ألمانيا الغربية.