امتنع كبير قضاة المحكمة العليا في غامبيا أمس الاثنين عن إصدار حكم في التماس تقدم به الرئيس المنتهية ولايته يحيى جامي طعنا على هزيمته بالانتخابات، في وقت ينتظر فيه كثير من أبناء البلاد بقلق كيف سيرد جامي على التنصيب المزمع لخصمه بعد أيام. وتشهد غامبيا أزمة سياسية منذ فوز آداما بارو، وهو أحد أقطاب صناعة العقارات في بلاده الذي لم يحظ بالشهرة إلا عقب إعلان ترشيحه بالانتخابات في ديسمبر/كانون الأول الماضي. واعترف جامي الذي يحكم البلاد منذ سنوات طويلة بهزيمته، لكنه سرعان ما بدل رأيه، مما أدخل البلاد في أزمة وأحبط الآمال بتحقيق الديمقراطية في منطقة اعتادت على الانقلابات والحكم الاستبدادي. ويرفض جامي الاعتراف بنتيجة الانتخابات، وتقدم بطلب إلى المحكمة العليا بالبلاد للطعن عليها، كما تقدم الحزب الحاكم في غامبيا بطلب إلى المحكمة العليا لمنع الرئيس المنتخب بارو من أداء اليمين الدستورية يوم 19 يناير/كانون الثاني الجاري. ولم تنعقد المحكمة العليا منذ أكثر من عام، وخلت جميع مقاعد القضاة باستثناء مقعد كبير القضاة، واستعان جامي بقضاة من نيجيريا وسيراليون لسماع التماسه لكنهم لم يصلوا إلى غامبيا. وقال كبير القضاة النيجيري إيمانويل فاجبنلي "من الواضح تماما أن قضاة نيجيريا وسيراليون لن يأتوا"، مضيفا أن المحكمة ستؤجل إلى الجلسة الاعتيادية القادمة في مايو/أيار أو نوفمبر/تشرين الثاني المقبلين. لكنه أوضح أنه قد ينظر في الالتماسات إذا وصل القضاة قبل ذلك. وفاقم عدم قدرة المحكمة على الانعقاد الأزمة في غامبيا، وقال حلفاء جامي إنه لا يمكن المضي في عملية التنصيب في ظل استمرار الطعون أمام المحكمة. وتتصاعد التوترات في العاصمة بانجول مع اقتراب موعد تنصيب آداما بارو في 19 يناير/كانون الثاني الجاري، حيث تدير قوات أمن مدججة بالسلاح نقاط تفتيش في أنحاء المدينة، في حين يصر بارو الذي يقوم بزيارة للسنغال على أن مراسم أداء اليمين ستمضي قدما. وحاولت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) إقناع جامي بالتنحي بدلا من المخاطرة بجر البلاد إلى أزمة أو حرب أهلية، لكن المجموعة أشارت أيضا إلى إمكانية استخدام القوة العسكرية لتنصيب بارو. وفي وقت سابق، وصل رئيس نيجيريا ورئيسة ليبيريا ورئيس غانا السابق إلى غامبيا، في محاولة من جانبهم لإقناع جامي -الذي يحكم الدولة الصغيرة الواقعة في غرب أفريقيا منذ 22 عاما بقبضة من حديد- بالتنحي.