القاهرة - اعتبر رئيس مجلس النواب المصري علي عبدالعال مساء الإثنين إن اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمعروفة إعلامياً بتيران وصنافير "غير موجودة" دستوريا وان البرلمان هو الجهة الوحيدة التي تحدد دستورية الاتفاقية. وأعلنت المحكمة الإدارية العليا، وهي أعلى جهة للطعون الإدارية وأحكامها نهائية، صباح الاثنين رفض طعن قدمته هيئة قضايا الدولة (ممثلة الحكومة) على حكم أصدره القضاء الإداري في يونيو/حزيران الماضي ببطلان الاتفاقية الموقعة بين القاهرة والرياض في أبريل/نيسان الماضي. وقال عبدالعال في حوار متلفز مع فضائية مصرية خاصة إن "الأحكام القضائية لها كل التقدير والاحترام والدستور يحدد الأطر الدستورية للسلطات الثلاث ويرسي مبدأ الفصل بينها". وأوضح عبدالعال ان "اتفاقية ترسيم الحدود المصرية السعودية أرسلت إلى مجلس النواب طبقا لنص الدستور والاتفاقيات الدولية تمر بـ5 مراحل هي المفاوضات والتوقيع والمناقشة في المجلس (النواب) ثم تصديق رئيس الجمهورية والنشر في الجريدة الرسمية". وأكد أن "البرلمان هو الجهة الوحيدة التي تحدد ما إذا كانت اتفاقية ترسيم الحدود مخالفة للدستور أم لا"، قائلا "طبقا لنص الدستور لا توجد اتفاقية دولية بشأن تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية لأنها لم تعرض على البرلمان ولم تمر بالمراحل الخمس حتى الآن". وقال إن "اللجنة التشريعية (بمجلس النواب) ستنظر اتفاقية ترسيم الحدود وتحدد هل تخالف الدستور أو بها تفريط في أرض مصرية أم لا" دون أن يحدد موعد ذلك. وذكر عبدالعال أن "حكم الإدارية العليا سيكون ورقة ضمن الأوراق التي سينظرها المجلس بشأن اتفاقية ترسيم الحدود". وأواخر الشهر الماضي أقرّ مجلس الوزراء المصري اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة السعودية وأحالها إلى البرلمان لمناقشتها لكن الأخير لم يحدد بعد موعداً لمناقشتها. وتدافع الحكومة المصرية عن الاتفاقية وتقول ان الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعتا للإدارة المصرية 1950بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض، بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد إسرائيل. وآثرت السعودية الصمت وعدم التعليق على الحكم. وفسر محللون وكتاب سعوديون الصمت السعودي بأن حكم القضاء هو شأن مصري. وأشاروا في الوقت نفسه إلى أن هناك ترقباً لموقف الحكومة والبرلمان المصري من تلك القضية، معربين عن ثقتهم في سعودية الجزيرتين، ومؤكدين على "التطابق" رسمياً بين الرياض والقاهرة في تبعية الجزيرتين للسعودية. ودعت قوى سياسية مصرية إلى رحيل الحكومة عقب صدور الحكم، كما تعرضت لهجوم لاذع في حيثيات الحكم. وتشهد العلاقات المصرية السعودية تباينا معلنا في وجهات النظر من أزمات المنطقة ورؤية البلدين لحلها لا سيما في قضيتي سوريا واليمن. وأبلغت المملكة مصر في نوفمبر/تشرين الثاني بوقف شحنات منتجات بترولية شهرية بموجب اتفاق مدته 5 سنوات تم توقيعه خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز لمصر في أبريل/نيسان الماضي.