أكد رجال الأعمال والاقتصاديون لـ«أخبار الخليج» أن عمليات الغش التجاري التي رصدتها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة (إدارة حماية المستهلك) مؤخرا في بعض الأسواق الكبرى بعد انتشار شكوى من بعض المواطنين على أثر تعرضهم لبعض حالات الغش، ترجع إلى عدة عوامل أهمها عدم توافر الرقابة اللازمة وجشع التجار وعدم وعي المواطن بالتعامل مع عمليات التبضع. وقال رجل الأعمال علي المسلم إن من أهم أسباب الغش التجاري ضعف الرقابة وجشع التجار واستغلالهم عدم وعي الناس، وعلى وزارة الصناعة والتجارة أن تنظم زيارات دورية عشوائية على المحلات التجارية وتشمل جميع الأنشطة من اجل رصد حالات الغش التجاري بحيث تكون على الأقل زيارتين أو ثلاثا في الشهر، حتى يشعر التجار أنهم مراقبون ولا يقوموا بعمليات الغش التجاري لأن من أمن العقاب أساء الأدب. وأضاف: «أتمنى على إدارة حماية المستهلك أن تكون نشطة في مجالها وتقوم بعملها على أكمل وجه وان تكون لها قوة تنفيذية أيضا حتى تكون لها مكانة في المجتمع ويمكنها إيقاع العقاب على المحلات التجارية، بالإضافة إلي تطوير طرق الرقابة على المحلات من خلال وضع الرقابة الالكترونية بحيث تكون المحلات التجارية متابعة وهناك رصد لحالات الغش التجاري، وبذلك يبتعد التجار عن الجشع والغش التجاري». من جانبه، قال الخبير المصرفي عبداللطيف جناحي إن «انتشار ظاهرة عمليات الغش التجاري في بعض الأسواق الكبرى في البحرين مؤخرا ليس لعدم توافر الرقابة فقط ولكن لافتقار التوعية أيضا والتي تقع على عاتق وزارة الصناعة التجارة حتى يكون الناس على دراية بكيفية التعامل مع شراء السلع الضرورية بدون التعرض إلى الغش التجاري، كذلك شعور التاجر بالأمان لعدم توافر الرقابة اللازمة له دور كبير في ظهور هذه الظاهرة في الفترة الأخيرة بعد كشف المستهلكين ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي»، لذلك «نتمنى على إدارة حماية المستهلك مراقبة الأسعار على جميع الأنشطة وليس فقط الأسواق الغذائية وان تكون الرقابة استباقية وليس بعد حدوث الغش التجاري والتصريح عنه من قبل المواطنين، وان تكون التوعية بأكثر من لغة تقريبا، لان وزارة التجارة عليها أن تحمي اي شخص على ارض الوطن من الغش التجاري، لذلك على الجهات المختصة تغيير استراتيجيتها من جميع النواحي، ومتابعة المستجدات في مجال التجارة والاقتصاد وتوعية الناس وذلك منعا للغش التجاري، وان تكون هناك هيبة لرقابة وزارة التجارة من خلال تطبيق القانون بحزم حتى يتخوف التجار من الغش ويجب أن يحرم التاجر من مزاولة عمله بعد رصد قيامه بعمليات الغش التجاري حتى يكون عبرة لغيره من التجار». الاقتصادي أسامة معين قال إن «تراكم عده عوامل أدى إلى ظهور عمليات الغش التجاري في هذه الفترة وأهمها جشع التجار وغياب الرقابة وعدم توافر وعي لدى الناس، والأخطاء التجارية ولكنه هذه لها نسبة بسيطة، ولكن عدم توافر الرقابة هو من أهم أسباب الغش التجاري لذلك يجب على الافراد ان يراجعوا الأسعار عند شراء السلعة حتى لا يتعرضوا للغش.. كذلك من الملاحظ أن هناك هامش ربح كبيرا على بعض السلع تصل إلى نسبة 50% وهذه النسبة يجب على لجنة حماية المستهلك أن تقوم بمتابعتها، كذلك يجب على غرفة التجارة والصناعة ان تقوم بمحاسبة التجار الذين وقعت عليهم عمليات الغش التجاري، وان يكون هناك عقاب رادع لهم».