فيما تسارعت عجلة مؤسسات الدولة نحو معالجة ملف مدّعي الإعاقة الذين يستنزفون المال العام ويلتفون على القانون، بتفعيل الربط الإلكتروني بين الهيئة العامة لذوي الإعاقة والجهات المعنية الأخرى، لوّحت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بسحب البيت الحكومي والقسيمة السكنية واسترجاع قيم بدل الإيجار التي حصل عليها المدّعون، وكشفت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح عن مراجعة نصف ملفات ذوي الإعاقة، معلنة: «نعم هناك مدّعون ستحال ملفاتهم إلى النيابة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للرعاية السكنية»، وأوردت حملة «نبي نسكن» أن مدّعي الإعاقة حصلوا بالفعل على قسائم سكنية لا يستحقونها. وكشف مصدر مسؤول في «السكنية» عن بدء الربط الإلكتروني التجريبي بين المؤسسة وهيئة ذوي الإعاقة، تمهيداً لتطبيق الربط فعلياً وبشكل كامل لوقف المتلاعبين وإحالتهم للإدارات القانونية المختصة. وأشار المصدر إلى اجتماعات عدة تعقد حالياً بين الجهات المعنية مثل وزارة الشؤون و«السكنية» وبنك الائتمان ووزارة الصحة وفنيين وقانونيين لوضع الصيغة النهائية لعملية ضبط ملف مدعي الإعاقة. ولفت المصدر إلى أن «السكنية» تملك كامل الحق والسند القانوني بسحب ما حصل عليه مدعو الإعاقة من امتيازات إسكانية في حال ثبت تلاعبهم، بما في ذلك مطالبة المدعين بالأموال كافة التي حصلوا عليها من بدل الإيجار بأثر رجعي. وأضاف أنه في حال كان مدعي الإعاقة قد حصل على القسيمة السكنية أو البيت الحكومي، فيكون للمؤسسة الحق في سحبهما وإحالته إلى النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية، مشيراً إلى أنه في حال كان المدّعي قد تملك المنزل ولديه وثيقة بذلك، ستقوم المؤسسة بإحالته مباشرة إلى النيابة العامة ومتابعة الموقف القانوني بشأن ذلك. من جهتها، طمأنت الصبيح لدى استقبالها رئيس وأعضاء حملة «نبي نسكن» التطوعية عن وجود تعديلات على القانون الخاص بذوي الإعاقة ستتم في القريب العاجل وستساهم في الحد من التجاوزات، سواء من حيث ادعاء الإعاقة، أو الحصول على مكتسبات مالية أو سكنية أو غيرها، مشيرة إلى أن هذه التعديلات ستتم بالتعاون مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية. وأكدت الصبيح أن أي ملفات يثبت أنها تعود إلى مدعي إعاقة ستحال إلى النيابة، كما سيتم إبلاغ المؤسسة السكنية بها فوراً، حتى يتم تعديل الوضع ووقف حصول مدعي الإعاقة على أي امتيازات دون وجه حق. وكشفت الصبيح عن انتهاء الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة من مراجعة ما يقارب نصف إجمالي ملفات ذوي الإعاقة، والتأكد من وجود أعداد من مدعي الإعاقة لا توجد في ملفاتهم تقارير طبية تثبت الإعاقة، مشيرة إلى أن كل هذه الملفات ستحال إلى النيابة وإلى «السكنية» و«التأمينات» حتى يتم استرداد المبالغ المصروفة أو أي امتيازات أخرى. من جانبه، أوضح رئيس حملة «نبي نسكن» مشعل الهاجري أن مدعي الإعاقة يستفيدون من القانون، فيتم تقليص فترة الانتظار لهم سنوات، وبالتالي يحصلون على السكن بسهولة، ما يضيع على المستحقين فرص الحصول على السكن أو يزيد من فترة الانتظار، مشدداً في هذا الصدد على تقديم الدعم لوزيرة الشؤون في مواجهتها مدعي الإعاقة الذين يتسببون في إلحاق الضرر بالمعاقين الحقيقيين، وكذلك يلحقون الضرر بالمواطنين بصفة عامة ويحصلون على امتيازات ليست من حقهم.