توقّعت وكالة التصنيف العالمية «موديز» أن تسجل كل من الكويت والإمارات العربية المتحدة، وقطر، عجزاً مالياً طفيفاً هذا العام، يترواح بين 3 إلى 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وكشف قسم«موديز» لخدمات المستثمرين في تقريره عن «دول مجلس التعاون لدول الخليج في 2017: توقعات نمو خافت وضغوط مالية تقود توقعات سلبية» أن «النظرة السلبية لاقتصادات دول الخليج تعكس نمواً هامشياً وضغوطاً مالية»، مضيفاً أن «النظرة السلبية للجدارة الائتمانية السيادية خلال 2017 في دول مجلس التعاون الخليجي، تجسّد الرياح المعاكسة لاستمرار النمو والتحديات التي تواجه المزيد من الإصلاحات المالية والهيكلية». وتوقّع محلل «موديز» ماتياس أنغونين (المشارك في كتابة التقرير) نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في دول مجلس التعاون الخليجي في 2017 - 2018، على أن يبقى ضعيفاً بالمقاييس التاريخية بمتوسط ​​قدره 1.6 في المئة، وتتراوح ما بين 0.7 في المئة بالنسبة للمملكة العربية السعودية إلى 3.3 في المئة في قطر. وعلاوة على ذلك، تشير تقديرات «موديز» إلى أن «العجز المالي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي سيتقلص في عام 2017 إلى 7.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، و4.9 في المئة في عام 2018، مقارنة بنحو 8.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 و8.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015، وأرجعت الوكالة أساس هذا التراجع الى ارتفاع أسعار النفط منذ نهاية 2016». ولفتت توقعات وكالة التنصيف العالمية إلى أن «تحديات الحد من العجز المالي تنبع من احتمال انزلاق تدابير ضبط الأوضاع المالية في مواجهة الضغوط الاجتماعية»، حيث رجحت «موديز» أن «يبقى العجز المالي الكبير في السعودية ومملكة البحرين وسلطنة عمان»، لافتة الى أن «تعزز المزيد من التحديات سيكون في الدول ذات دخل الفردي المحدود أكثر من الدول الأخرى فضلاً عن تحديات التوترات الاجتماعية المحتملة». وذكر التقرير أن «حجم إصدارات الديون سيكون أقل في عام 2017 و 2018 مقارنة مع عام 2016. وقد ساعد على ذلك الانخفاض المتوقع في العجز المالي، إذ إن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي من المرجح أن ترتفع إلى 31.6 في المئة بحلول عام 2018، مقارنة بنحو 10.5 في المئة في عام 2014، ليضاف نحو 154 مليار دولار اجمالي الدين الحكومي الخليجي في عام 2017 وعام 2018». ولاحظ التقرير أن «قطر والبحرين من المرجح أن يستمرا في الاعتماد فقط على تمويل السوق، في حين أن المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والكويت ستقوم بإصدار سندات، وتستفيد من الاحتياطيات الحكومية». ورجحت «موديز» أن «تسجل المملكة العربية السعودية والبحرين أكبر زيادة في الديون بين عامي 2016 و 2018، مع ارتفاع نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 14 نقطة مئوية. ومن المتوقع زيادة الديون بنحو 8 - 9 نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان والكويت». من ناحية أخرى، توقعت وكالة التصنيف العالمية «أن تستقر أعباء ديون الإمارات وقطر في عام 2017، بعد تمويلهما مسبقاً جزءاً من التزاماتهما لعام 2017، مع تراجع العجز في عام 2018». ورجحت «موديز» أن «ينخفض حجم الأصول المالية الحكومية لدول مجلس التعاون الخليجي ​​إلى 2.1 تريليون بنهاية العام، مقارنة بنحو 2.4 تريليون دولار في 2014، أي بتراجع قدر بنحو 300 مليار دولار، وهذا يؤدي إلى اضعاف وضع الأصول الصافية لجميع دول مجلس التعاون الخليجي، ولكن الأكثر وضوحا في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان».