المحكمة الإدارية العليا في مصر الاثنين قرارا قضائيا سابقا ببطلان توقيع الحكومة على اتفاقية تمنح بموجبها مصر السعودية السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر. وذكر التلفزيون المصري على موقعه الالكتروني الاثنين أن المحكمة برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة قررت تأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإداري" ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية والتي بموجبها كانت جزيرتا تيران وصنافير ستنتقل إلى السعودية. وأصدرت المحكمة الإدارية (الدرجة الأولى في مجلس الدولة) في 21 حزيران/يونيو 2015 قرارا ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية "المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير" للرياض. وشهد محيط مجلس الدولة، انتشارًا أمنيًا مكثفًا قبل النطق بالحكم، وانتشرت سيارات الأمن المركزي بمحيط مبنى مجلس الدولة من جهتي كورنيش النيل وشارع مراد، كما منعت تواجد المواطنين في منطقة الحرم الآمن بمحيط المبنى، وسط إجراءات أمنية مشددة وتفتيش ذاتي. وكان رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل قد أرسل مطلع العام الجاري وثائق اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية إلى مجلس النواب, الذي لا يزال ينظر في القضية في ضوء الاختصاص الدستوري للمجلس ولائحته الداخلية. ونظرت المحكمة الدستورية العليا في دعوى مقامة من الحكومة تطالب بعدم أحقية القضاء الإداري النظر في الاتفاقية باعتبارها من أعمال السيادة. ووقع الاتفاقية عن مصر رئيس الوزراء شريف إسماعيل وعن السعودية الأمير محمد بن سلمان ولي ولي عهد السعودية ووزير دفاعها خلال زيارة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر. ودافعت الحكومة المصرية عن الاتفاقية قائلة إن الجزيرتين الواقعتين عند مدخل خليج العقبة كانتا تخضعان للحماية المصرية منذ عام 1950 بناء على طلب من الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية بغرض حمايتهما لضعف القوات البحرية السعودية، آنذاك، وكذلك لتستخدمهما مصر في حربها ضد إسرائيل. وقالت الحكومة أيضا إن توقيع الاتفاقية إنجاز هام من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما في خليج العقبة بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما. وكان مجلس الشورى السعودي قد أقر الاتفاقية بالإجماع يوم 25 أبريل/نيسان.