شيع أهالي مدينة العريش عاصمة شمال سيناء جنازة أحد شبابها الذين قتلوا على يد قوات الأمن وطالبوا بحقهم، مهددين بالعصيان في حالة عدم تنفيذ مطالبهم ومن بينها الإفراج الفوري عن أبنائهم المعتقلين والمختفين قسريا. وخلال جنازة الشاب بلال النجار (19 عاما) التي انطلقت من مسجد الرفاعي بالعريش وشارك فيها نحو ثلاثة آلاف شخص، وفق وكالة الأناضول للأنباء، هتف مشاركون ضد وزارة الداخلية واتهموها بقتل أبنائهم "ظلما وبهتانا". وانتقد الأهالي بيان وزارة الداخلية الذي تحدث عن قتل عشرة مسلحين في تبادل لإطلاق النار خلال عملية أمنية واتهم هؤلاء العشرة بالضلوع في استهداف قوات الشرطة والجيش بجانب المشاركة في الهجوم على نقطتي تفتيش عسكريتين بالعريش قبل أيام. وأكد الأهالي أن أبناءهم القتلى تعرضوا للتصفية رغم أن بعضهم كان معتقلا منذ فترة لدى قوات الأمن وبعضهم تعرض للإخفاء القسري في إشارة إلى وقائع تكررت في الفترة الأخيرة بمصر حيث يختفي بعض المواطنين ثم يتبين بعد أسابيع وربما أشهر أنهم معتقلون لدى الشرطة. وقد عقد وجهاء مدينة العريش اجتماعا ضم عائلات عدد من المختفين ردا على بيان الداخلية الذي وصف أبناءهم بالإرهابيين، وانتهى الاجتماع بمطالب منهاالإفراج الفوري عن المعتقلين والمختفين قسريا الذين لم تصدر ضدهم أحكام قضائية، ومعرفة مصير جثث الشباب الذين وردت أسماؤهم في بيان وزارة الداخلية، فضلا عنمطالبة نواب شمال سيناء بتقديم استقالتهم من مجلس النواب، كما رفضوالقاء وزير الداخلية الذي اقترحه أحد نواب المحافظة في البرلمان. وهدد النواب بالدخول في عصيان مدني في حالة عدم تنفيذ هذه المطالب خلال سبعة أيام. وقد استجاب بعض نواب البرلمان عن شمال سيناء لقرارات الاجتماع، وأبدوا موافقتهم على طلبات الأهالي ومنها تقديم الاستقالة من المجلس بعد تقصي الحقائق عما حدث. وقد أثارت هذه التطورات في سيناء من جديد ما تداولته تقارير حقوقية محلية ودولية بشأن الوضع فيها، حيث سجلت منظمات حقوقية انتهاكات وتجاوزات أبرزها القتل خارج إطار القانون والإخفاء القسري. كما انتقدت منظمات عديدة حرمانها من الاطلاع عن قرب على حقيقة الأوضاع في سيناء بذريعة الوضع الأمني فيها.