×
محافظة المنطقة الشرقية

ضبط 1.5 طن من التمور المخزنة بطريقة غير صحية في محافظة النعيرية

صورة الخبر

رئيس الوزراء الأردني ينهي خلافات الحكومة بتعديل وزاري وافق العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني على إجراء تعديل على حكومة هاني الملقي، التي كانت قد تولت مهامها في الثامن والعشرين من سبتمبر الماضي، وأدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية ظهر أمس الأحد. وبحسب بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني فقد تم تعيين أيمن الصفدي وزيرا للخارجية بدلا من ناصر جوده، وغالب الزعبي وزيرا للداخلية بدلا من سلامة حماد. كما تم تعيين ممدوح العبادي وزيرا للدولة لشؤون رئاسة الوزراء بدلا من فواز ارشيدات، وبشر الخصاونة وزيرا للدولة للشؤون القانونية وعمر الرزاز وزيرا للتربية والتعليم بدلا من محمد ذنيبات، وحديثة الخريشة وزيرا للشباب بدلا من رامي وريكات. كما قدم جواد العناني نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزير الدولة لشؤون الاستثمار ويوسف منصور وزير الدولة للشؤون الاقتصادية استقالتهما من منصبَيْهما. والصفدي كاتب سياسي من مواليد الزرقاء عام 1962 ويحمل شهادة الماجستير في الإعلام الدولي من جامعة بيلور بولاية تكساس الأميركية، وسبق أن شغل منصب نائب رئيس الوزراء وزير دولة سنة 2010. كما عمل مستشارا للعاهل الأردني ومدير إعلام للديوان الملكي. وعمل الصفدي في العديد من وسائل الإعلام المحلية والعربية منها رئيس تحرير صحيفة “جوردان تايمز” اليومية الأردنية الصادرة باللغة الإنكليزية. وبخصوص الزعبي فهو محام وسياسي من مواليد مدينة السلط في عام 1943، وحاصل على شهادة الماجستير في القانون من مصر عام 1981، وسبق أن شغل مناصب وزارية عدة منها وزير دولة للشؤون البرلمانية سنة 2009 ووزير الداخلية 2012 ووزير العدل 2013. الوضع الاقتصادي من أهم التحديات التي ستواجه الفريق الحكومي الجديد الذي من المتوقع أن يشهد صداما مع البرلمان كما انتخب عضوا في مجلس النواب الأردني لدورتين (2001-1997) (2007-2003) فضلا عن عمله مساعدا لمدير الأمن العام. أما وزير الداخلية سلامة حماد فكان خروجه متوقعاً بعد وصول الحكومة ومجلس النواب إلى طريق مسدود وإصرار الأخير على طرح مذكرة حجب الثقة عنه على خلفية أحداث الكرك. وفي هذا الشأن قال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة “إن التعديل الوزاري جنب البلاد مواجهة كانت ستقع بين الحكومة والنواب في جلسة الأحد على مذكرة مرت بمراحلها الدستورية” في إشارة إلى مذكرة نيابية لسحب الثقة من وزير الداخلية سلامة حماد. وكان نحو 47 نائبا في مجلس النواب الأردني طالبوا بحجب الثقة عن وزير الداخلية سلامة حماد بعد الأحداث الأمنية التي شهدتها محافظة الكرك جنوب المملكة العام الماضي. سراب/12