خلال مؤتمره الصحافي الأول بصفته رئيسا منتخبا قبل أيام من تنصيبه، لم يبد دونالد ترامب أدنى مؤشرات على التراجع عن حديثه الجاف الذي أطلقه أثناء حملته الانتخابية فيما يخص المكسيك وقضية التجارة الحرة. وقد تركت تصريحاته أصداء فورية داخل المكسيك وأثرت على عملة البلاد «البيزو المكسيكي» الذي تراجع لمستويات قياسية مع مناقشة ترامب توقعاته بالنسبة لصناعة السيارات؛ ما أجج المخاوف من فرضه سياسات حمائية قد تضر بالاقتصاد المكسيكي. وتتسم صناعة السيارات بأهمية حيوية للمكسيك؛ ذلك أنها تشكل أكثر من 4 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي، وتوظف 750.000 عامل. الملاحظ أن مصنعي السيارات الأميركيين الذين نقلوا عمليات الإنتاج إلى المكسيك في محاولة للاستفادة من تكاليف العمالة الأرخص، تعرضوا للاستهداف من جانب ترامب، الذي هدد بفرض تعريفات استيراد على هذه المركبات لدى دخولها الولايات المتحدة. وكان من شأن هذه التهديدات دفع بعض الشركات بالفعل إلى تغيير خططها، على غرار شركة «فورد» العملاقة المصنعة للسيارات لتلغي خططًا لاستثمار 1.6 مليار دولار أميركي في مصنع للسياسات بالمكسيك. وثمة مخاوف على نطاق واسع من أنه بمجرد دخول ترامب البيت الأبيض، سيشرع في تنفيذ الوعود التي أطلقها خلال حملته الانتخابية بإصلاح اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية، المعروفة اختصارًا باسم «نافتا»، الموقعة عام 1994 بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. وقد خلفت المخاوف التي أثارتها تصريحات ترامب تداعيات ملموسة على الاقتصاد المكسيكي، فمثلاً كان من شأن الضعف الذي لحق بالبيزو ارتفاع معدلات التضخم بالبلاد. علاوة على ذلك، فإن إمكانية أن تصبح المكسيك مقصدًا أقل جاذبية للمستثمرين الأجانب دفعت البنك الدولي إلى تقليص توقعاته بالنسبة لنموها الاقتصادي. من جانبه، أكد الرئيس المكسيكي إنريكي بينيا نييتو، الذي تعرض لانتقادات العام الماضي لدعوته المرشح الرئاسي آنذاك ترامب لزيارة المكسيك أثناء حملته الانتخابية، في بيان له موجه إلى دبلوماسيين أجانب في مكسيكو سيتي، أن المكسيك لن تتحمل تكاليف بناء حاجز على الحدود بين البلدين. وأضاف: «جميع القضايا التي ترسم ملامح علاقاتنا الثنائية مطروحة على الطاولة، لكننا لن نقبل أبدا بأمر يتنافى مع كرامتنا كبلد وكمكسيكيين». من ناحية أخرى، فإن التجارة ليست القضية الوحيدة المثيرة لقلق المكسيكيين بخصوص الرئيس الأميركي الجديد؛ ذلك أن خطة ترامب لبناء جدار على الحدود مع المكسيك تعتمد على تحمل الأخيرة تكاليف البناء، بجانب أنه هدد بوقف الحوالات المتدفقة إلى المكسيك من عمال داخل الولايات المتحدة حال رفض الحكومة المكسيكية ذلك. يذكر أن هذه الحوالات أصبحت الآن المصدر الأكبر للدخل الأجنبي بالنسبة للمكسيك. وقد تسببت الكثير من المشكلات، بينها غياب الأمن، في الإضرار بشعبية الرئيس المكسيكي، ومن شأن أي تردٍ اقتصادي في المستقبل إضافة المزيد من المشكلات التي تعانيها البلاد بالفعل، وعلى رأسها زيادة أسعار الوقود بنسبة 20 في المائة بداية العام؛ ما أثار مظاهرات غاضبة. المؤكد أن العلاقات مع الولايات المتحدة حيوية للاقتصاد المكسيكي، لكن من الواضح أن العلاقات بين البلدين تدخل الآن فصلاً جديدًا يحتم على المكسيك التطلع في اتجاه آخر للحصول على استثمارات وتعزيز الروابط التجارية.