«ها نحن نستقبل عام 2017... عام الإدارة الجامحة للرئيس ترامب، وفترة مهمة ستحدد فيها التصريحات مضامين أجندات الأعمال على نحو عشوائي في الولايات المتحدة، وذلك وسط هيمنة واضحة للسياسات غير التقليدية». بهذه الكلمات، افتتح كبير الاقتصاديين لدى «ساكسو بنك» تقرير توقعات الربع الأول الذي صدر خلال الأسبوع الماضي. وفي هذا التقرير أيضًا، قمت بتقديم وجهة نظري حيال السلع الأساسية، وبشكل خاص الذهب والنفط. ومع اقتراب موعد انطلاق ولاية ترامب الرئاسية يوم 20 يناير، بدأت السوق إعادة تقييم أفكارها الأولية المتعلقة بتأثير هذا اليوم على مختلف الأسواق والقطاعات. وحمل المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس المنتخب هذا الأسبوع طابعًا كلاسيكيًّا، إذ استمر ترامب بقضاء مزيد من الوقت في استفزاز منتقديه ووسائل الإعلام بدلاً من محاولة توضيح خططه ومساره المستقبلي. ويزيد هذا الأمر من ترجيحات أن تكون ولايته تجريبية، وفي بعض الأحيان فوضوية، اثنان من الأشياء التي ستؤدي من دون أدنى شك إلى حدوث كثير من التقلبات في السوق خلال الأشهر القادمة. وشهد الدولار عمليات بيع واسعة في حين سجلت السندات انتعاشًا ملحوظًا مع تسجيل العائد الحقيقي على السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات -أحد المحركات الرئيسية للذهب- أدنى مستوى له في شهرين. وفي حين تعيد سوق السندات تقييم أثر رئاسة ترامب، عززت لهجته الحمائية المخاوف ذات الصلة بآثار ولايته على كل من النمو والتضخم. وأسهم الدولار الضعيف بتقديم الدعم للسلع بشكل عام مع بداية عام 2017، ولكن تُظهر مخططات الأداء أدناه أننا نشهد إعادة تقييم للتوقعات المستقبلية الخاصة ببعض القطاعات، ولا ينحصر الأمر في المعادن الثمينة. وبعد مرور أسبوعين من عمر العام الجديد، نجد أن المخاوف المتعلقة بالمعروض وسط حالة من الطلب القوي قد منحت السلع الخفيفة بدايةً رائعة للعام الجديد. وعملت هذه المخاوف بشكل خاص على تعزيز أداء كل من القهوة والسكر، في حين بدأ الكاكاو باستقطاب بعض الرغبة الشرائية بعد هبوطه إلى أدنى مستوياته خلال ما يقارب 3 سنوات. وحقق قطاع الحبوب انتعاشًا في الأداء هذا الأسبوع بعد تقرير الحكومة الأمريكية الشهري حول مستويات العرض والطلب العالمية. وأظهر التقرير قيام الحكومة الأمريكية بخفض المساحة المزروعة بالقمح الشتوي في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوياتها منذ عام 1909 كنتيجة لاستجابة المزارعين لضعف الظروف الاقتصادية بعد مرور عام آخر من زيادة العرض وضعف حركة الأسعار. وبالإضافة إلى ذلك، حقق فول الصويا انتعاشًا ملحوظًا بعد أن أظهر التقرير انخفاضًا في العائد والمخزون. ومع ذلك، سجل إجمالي إمدادات المحاصيل الرئيسية الثلاثة ارتفاعًا بواقع أكثر من 10%. ولذلك، من المطلوب أن تقدّم الأنباء المتعلقة بتراجع المساحات المزروعة الدعم للأسعار، بينما ننتظر معرفة ما ستحمله الأحوال الجوية في جعبتها خلال الموسم الزراعي المقبل. وتلقت المعادن الصناعية الدعم جراء تراجع الدولار وارتفاع أسعار المنتجين الصينيين التي تزيد من احتمالات تصدير الصين للتضخم. وحقق النحاس أداءً قويًّا على الرغم من المخاوف المتعلقة بالإمدادات من إندونيسيا (قيود التصدير)، وتشيلي (الإضراب)، ليرتفع بالسعر إلى أعلى مستوياته في شهر واحد. ومع ذلك، من المرجح أن تمثّل عمليات الشراء الطويلة الأمد محركًا مع انتعاش أداء المعادن بنسبة 20% منذ مطلع شهر نوفمبر. وتستمر حالة الانتعاش التي يشهدها الذهب الذي صعد من أدنى مستوياته التي سجلها خلال شهر ديسمبر مع توفير عامل رئاسة ترامب للدعم بصورة متزايدة؛ نظرًا إلى الشكوك التي تحيط بالمستقبل. وقام المؤتمر الصحفي الذي افتقد المضمون المطلوب وحمل طابعًا هزليًّا سخيفًا خلال الأسبوع الماضي بمساعدة الذهب والفضة على تحقيق مزيد من الانتعاش، كما تلقى هذا الانتعاش المساعدة من ضعف الدولار وانتعاش سوق السندات التي شهدت انخفاض العائد على السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات -أحد المحركات الرئيسية للذهب- إلى أدنى مستوياته خلال شهرين. وبدأت صناديق التحوط بالفعل خفض صفقات شراء الذهب في يوليو الماضي، وبعد يوم 8 نوفمبر تحولت هذه الحركة إلى هزيمة. وخلال الأسبوع المنتهي بيوم 3 يناير، شهدت التوقعات الإيجابية انخفاضًا بواقع 88% من مستوى الذروة، في حين شهد إجمالي عدد عمليات البيع على المكشوف ارتفاعًا بواقع 150% خلال الأسابيع الثمانية الماضية. ويميل المستثمرون الذين يستخدمون المنتجات المتداولة في البورصة إلى اكتساب التعرض للاستجابة بصورة أبطأ بكثير قياسًا بمن يستخدمون صناديق التحوط. وفي حين بدأت للتو بتقليص حجم التعرض بعد يوم 8 نوفمبر، بعد حوالي 3 أشهر من صناديق التحوط، مازلنا ننتظر رؤية أي انتعاش في الطلب. ووصل الذهب حاليًا إلى مستوى 1205 دولارات للأونصة، وهو تصحيح بنسبة 38.2% بعد الانخفاض الذي شهده عند انتخاب ترامب. ومن المرجح أن أي ارتفاع عن هذا المستوى سيفرض استجابة شرائية من صناديق غير مستعدة لهذه التوقعات المتغيرة. والآن، ستصبح معظم الصناديق التي تمتلك مراكز قصيرة على وجه الخصوص ذات قيمة أدنى من الأصول التي تدعمها. وشهد تداول النفط الخام انخفاضًا ملحوظًا يوم الجمعة بعد الانتعاش الذي شهده مدة يومين مدفوعًا بالتفاؤل حيال تنفيذ خطة تقليص الإنتاج. وبشكل خاص، أسهمت الأنباء التي تحدثت عن قيام المملكة العربية السعودية بخفض الإنتاج وفق مستوى يفوق التوقعات في دعم الأسواق المتجهة إلى الصعود التي تحاول إتمام صفقة شراء قياسية في الوقت الحالي. ومع توقعات ببلوغ مستوى الامتثال العام نسبة 60-80%، ومع قيام ليبيا برفع الإنتاج، ينبغي على أحد الأطراف أن يقوم بخفض الإنتاج بصورة أكبر، وهو ما صرحت المملكة العربية السعودية بأنها تقوم به. وشهدت ليبيا، المعفاة من خفض الإنتاج، زيادة مطردة في إنتاج النفط منذ شهر أغسطس. وتجاوز الإنتاج خلال الأسبوع الماضي حاجز 700 ألف برميل يوميًّا، قياسًا بـ260 ألف برميل يوميًّا فقط خلال شهر أغسطس. وتأتي هذه الزيادة كنتيجة لإعادة افتتاح مرافق الإنتاج والتصدير مؤخرًا في الجزء الشرقي من الدولة التي تشهد اضطراباتٍ كبيرة. وبشكل عام، تتجه السوق إلى الاستقرار ضمن نطاق محدد، بينما ننتظر تأكيدات بخصوص عملية خفض الإنتاج. ومن غير المحتمل أن تظهر معلومات واضحة قبل أن تصدر أوبك تقريرها الشهري حول سوق النفط خلال شهر يناير في 13 فبراير. وعندها فقط يمكننا أن نحصل على الصورة الكاملة حول تصريحات الإنتاج الخاصة بالدول الأعضاء في منظمة أوبك مقارنة بتقديرات الأطراف الثالثة. وفي الوقت الحالي، يمثل العاملون في مجال تتبع تدفق النفط حول العالم، سواء كانوا ممن يستخدمون تكنولوجيا الأقمار الصناعية المتطورة أو شبكة المصادر الميدانية التقليدية، أفضل مصادر المعلومات بالنسبة إلينا فيما يتعلق بالامتثال. وخلال الأسبوع المنتهي بيوم 3 يناير، شهدنا بعض التغييرات الطفيفة فقط في مواقع المضاربة التي تشغلها صناديق التحوط. ووصل صافي المراكز الدائنة المجمعة إلى 790 مليون برميل، مع بقاء إجمالي المراكز الدائنة فوق حاجز 900 مليون برميل. ولكنها كانت المرة الأولى منذ 9 أسابيع التي تشهد ارتفاع إجمالي عمليات البيع على المكشوف لخام غرب تكساس الوسيط، وإن انحصرت هذه الزيادة بواقع 7.6 ملايين برميل. وعلى المدى القصير، نلتزم بوجهة نظرنا في أن السوق ستكون محصورةً في نطاق ضيق لكن مع خطر الانحراف نحو الهبوط بسبب التهديد بالتصفية الطويلة. وتتمثل نطاقات الأسعار بـ51 دولارا إلى 55 دولارا بالنسبة إلى خام غرب تكساس الوسيط، و53.50 دولارا إلى 58 دولارا لخام برنت. وبالنظر إلى الجهود الجارية لإعادة التوازن إلى السوق، لا نشهد خطر حدوث تصحيح كبير، كما حدث عدة مرات خلال السنوات الأخيرة عندما انجرفت التوقعات بشكل كبير في أي من الاتجاهين. رئيس استراتيجية السلع لدى «ساكسو بنك»