لم يحصل المطالبون بالحد من الهجرة للولايات المتحدة على تمثيل كبير في الكونغرس. فقد كشفت مؤسسة «غالوب» المعنية بالإحصاءات أن 38 في المائة من الأميركيين يؤيدون الحد من الهجرة للولايات المتحدة، فيما يرغب 21 في المائة من الأميركيين في زيادة معدلات الهجرة. لكن عام 2013 صوتت لجنة في مجلس الشيوخ بنسبة 1 إلى 17 ضد مقترح بتحديد الهجرة الشرعية إلى الولايات المتحدة خلال السنوات العشر القادمة بحيث لا تتخطى 33 مليون مهاجر. وكان السيناتور الوحيد الذي أيد الحد من الهجرة ونادي بتعديل القانون هو جيف سيشنز، عضو الحزب الجمهوري عن ولاية ألاباما، الذي سيغادر موقعه التشريعي ليصبح النائب العام للبلاد. سيشغل النائب الجمهوري الشاب، عن ولاية أركنسو، توم كوتون، المقعد التشريعي لسلفه سيشنز الذي كان من خلاله أكبر المعارضين للهجرة. وفي مقال رأي نشر مؤخرًا، دافع كوتون بدوره عن «التقليص الكبير في الهجرة الشرعية، وعن الاتجاه إلى قبول المهاجرين ذوي المهارات العالية فقط». وأضاف أن تلك السياسة من شأنها الارتقاء بأجور العمالة منخفضة الأجر التي تشمل الكثير من المهاجرين الوافدين حديثًا وأنها ستؤدي أيضًا إلى زيادة فرص حصول الوافدين الجدد على أجور أعلى وعلى عمل مستقر، وسيسهل من استيعاب المجتمع لهم. أسهب السيناتور كوتون في سرد الأمر بأن استشهد بأرقام من «معهد السياسات الاقتصادية» قائلاً إن الأجور تراجعت بنسبة 2 في المائة بالنسبة للأميركيين الحاصلين على شهادة المرحلة الثانوية، وبنسبة 20 في المائة بالنسبة لغير الحاصلين عليها، وذلك منذ حقبة السبعينات. لكم هذه الأرقام كانت ستتحسن لو أنها اعتمدت على مقياس تضخم أفضل أو تضمنت مزايا غير مالية. كذلك فإن التسرب من المرحلة الثانوية أصبح اليوم سمة أقل وضوحًا من الحال في السبعينات. فبحسب أرقام «مكتب الإحصاء»، فإن 32 في المائة من السكان فوق سن 25 لم يحصلوا على الشهادة الثانوية عام 1979، مقارنة بنسبة 12 في المائة من تلك الشريحة العمرية اليوم لم يحصلوا على تلك الشهادة. والنقطة الأساسية للسيناتور كوتون هي أن العمال المهاجرين ذوي المهارات المحدودة يشكلون ضغطًا على قاع سوق العمل، وأن تقليص أعداد هؤلاء المهاجرين سيخفف من هذا الضغط، ولذلك فقد يكون على حق في تلك النقطة. ربما يسأل أحدنا عن السبب في إصرار عضو محافظ بالحزب الجمهوري على التدخل في سوق العمل لمساعدة العمال ذوي الدخل البسيط. هنا قد يجيب كوتون قائلا إنه ليس متشددًا إزاء سوق العمل، لكنه فقط يؤيد زيادة الحد الأدنى للأجور بولاية أركنسو. تتضمن تلك السياسات بعض التنازلات، حيث إن رفع الحد الأدنى للأجور ينطوي على مخاطر تقليص نمو الوظائف، وكذلك فإن تقليص أعداد المهاجرين محدودي المهارة، من شأنه الحد من فرص الكثير من الأجانب الذين لن يستطيعوا القدوم إلينا، الأمر الذي سيدفع بمستوى معيشتنا للوراء. لكن هذا أيضًا سيسهم في تحسين وضع العمال ذوي الأجور المحدودة، ويسهل من اندماجهم في المجتمع. أعتقد أن الأمر ينطوي على نوع من المقايضة المستحقة، وأشعر بسعادة أن سيناتورًا واحدًا على الأقل وافق عليها.