وجه رئيس ديوان المظالم عبدالعزيز النصار أمانة تفليسة الأجهوري باتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة أملاك الأجهوري وملاحقة ذويه المقيمين خارج السعودية، وذلك بناءً على التقارير التي رفعتها الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة الإدارية في محافظة جدة برئاسة القاضي محمد بن موسى الفيفي وعضوية القاضي بدر التويجري. وقال المحاسب القانوني لأمانة تفليسة الأجهوري صالح النعيم في بيان صحافي أمس: «إن أمانة التفليسة برئاسة الدكتور عبدالله بن عمر نصيف رفعت طلباً بهذا الخصوص إلى الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة الإدارية في جدة، بعد أن توجهت أمانة التفليسة بطلبات عدة إلى قاضي التنفيذ في مكة المكرمة التي على إثرها تم سجن الأجهوري». وأوضح النعيم أنه صدرت أحكام عدة ضد الأجهوري وذويه المقيمين خارج السعودية منذ عشرات الأعوام، أولها يقضي بإلزامهم متضامنين بسداد مبلغ يفوق حوالى ٥٠٠ مليون ريال، والثاني بمبلغ يقدر بنحو ١١٩ مليون ريال، بينما لا تزال حتى الآن، قضية أخرى مقامة ضد الأجهوري لمطالبته بمبلغ يصل إلى ٣٦ مليون ريال، ليصبح إجمالي ما تطالبه أمانة التفليسة لمصلحة المستثمرين فيها بحوالى ٦٥٦ مليون ريال. وأفاد بأن الأجهوري حالياً، في السجن على ذمة تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة ضده وضد ذويه متضامنين، بعد أن تم إطلاق سراحه بأمر ملكي لمدة ثلاثة أعوام، بشرط أن يعاون أمين التفليسة على استعادة الأموال التي حولها إلى الخارج منذ 30 عاماً، لافتاً إلى أنه صدر أخيراً، من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة الإدارية في جدة قرار قضائي يتضمن توجيه أمين التفليسة ومحاسبها القانوني بمتابعة أملاك الأجهوري وذويه في الخارج، ومنها أملاك في المملكة الإسبانية، سويسرا، مصر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وأنه شرع بالفعل في أعمال التحريات وتجميع المعلومات عن أملاك الأجهوري في الخارج. وأكد المحاسب القانوني لأمانة التفليسة التزام الأجهوري مرات عدة بتقديم ضمان بنكي بنحو ٧٥٠ مليون ريال، ما يؤكد أن الأجهوري وذويه يملكون أكثر من هذا المبلغ، وإلا ما كان التزم بإصدار خطاب الضمان بهذا المبلغ الكبير، موضحاً أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الأجهوري تلقى أخيراً، تحويلات من الخارج بملايين الريالات، وجار العمل على معرفة مصادر هذه التحويلات البنكية. وأضاف: «وبصدور القرارات القضائية الأخيرة، فُتح باب جديد من الأمل أمام مستثمري الأجهوري لتسلم مزيد من مستحقاتهم التي ما زالت في ذمة الأجهوري وذويه منذ 30 عاماً، إذ إنه أصبح جلياً مماطلة الأجهوري في رد الحقوق التي استولى عليها منذ عشرات الأعوام، وذلك لعدم سداده ريالاً واحداً من الأموال التي هربها خارج السعودية، واشترى بها شركات عدة، عقارات، وفنادق بإسبانيا، إضافة إلى مصانع، وعقارات في مصر، كما تاجر بالذهب في إمارة دبي، متخذاً من سويسرا محطة لتهريب الأموال منذ عام ١٤٠٣هـ». يذكر أن عدد المستثمرين في الأجهوري يبلغ نحو 8.765 مستثمراً، من 37 جنسية عربية إسلامية وأجنبية. ديوان المظالم