أكدت السفارة السعودية بمصر أنه ليس هناك مرضى سعوديون محتجزون والحقيقة أن عدد المرضى السعوديين اثنان فقط توفي أحدهما (جايز الشمري) ـ يرحمه الله ـ بسبب عدم اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة لإجراء مثل هذه العمليات التي جرت في مكان غير مجهز طبياً ولا تنطبق عليه المعايير الطبية إضافة إلى أنه ما كان له أن يجري مثل هذه العملية بسبب إصابته بعدة جلطات في السابق ولديه مشكلة في الرئة. وأضافت أنه يتبقى مريض واحد فقط لا يزال في مصر ومطلق سراحه، وهو عبد الله الشبرمي، ولكن النيابة العامة المصرية منعت سفره وشقيقه عبدالإله إلى حين استيفاء التحقيقات معهما، كما أن عبدالإله الشبرمي لم يتعرض للاحتجاز، حيث حضر معه محامي السفارة منذ اليوم الأول للتحقيقات التي أجريت معه وأصدر النائب العام قراراً في ذات اليوم بإخلاء سبيله بعد تسديده للكفالة المالية. وقالت السفارة في بيان إعلامي إنها حرصت بعد قيام النيابة العامة بإصدار أمر بإلقاء القبض على مجموعة من الأطباء المصريين وعدد من الأجانب يفوق الأربعين شخصاً من بينهم سعوديون ووجهت لهم تهمة الاتجار في الأعضاء البشرية وزراعتها بالمخالفة للقانون المصري، أن تباشر هذه القضية للدفاع عن المواطنين السعوديين، كما أصدر النائب العام المصري قراراً بمنع سفر جميع المتهمين في هذه القضية والتحفظ على أموالهم وتوقيفهم والتحقيق معهم، وعندما بدأت وسائل الإعلام المصرية تداول هذا الأمر أصدر النائب العام أمراً قضائياً بحظر النشر إلى حين انتهاء التحقيقات.   وتابعت : القانون المصري يعاقب كل من قام بالحصول بطرق غير نظامية على عضو من الأعضاء البشرية دون الحصول على التصاريح اللازمة من وزارة الصحة المصرية بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى مائة ألف جنيه مصري، ولو توفى المتبرع تصل العقوبة إلى المؤبد، علماً بأن تجارة الأعضاء البشرية تعد من الجرائم المحرمة والمجرمة دوليا ، ولخطورة وكبر حجم هذه القضية وتنفيذاً لأمر النائب العام حرصت السفارة على عدم الخوض في هذا الموضوع إعلامياً حتى لا يتضرر أي مواطن سعودي متهم في هذه القضية إلى حين الانتهاء منها، وحرصت أيضاً على الدفاع عنهم منذ اليوم الأول. وأضافت: ليس صحيحاً على الإطلاق أن السفارة كانت على علم بأي عمليات تجرى لزراعة الأعضاء في جمهورية مصر العربية، لأن هذا الأمر يخالف الأنظمة المصرية بل ويخالف الأنظمة الدولية، إلا أن السفارة حاولت وتحاول حل الموضوع بشكل هادئ خشية تعرض المواطنين للسجن والمساءلة القانونية حتى لا يتحول الموضوع إلى قضية رأي عام في مصر. وأردفت: لم تدخر السفارة جهداً في رعاية من تم توجيه التهم لهم من المواطنين السعوديين حيث قام المستشار القانوني للسفارة بحضور التحقيقات والدفاع عنهم وتم إخلاء سبيل المريض جايز الشمري قبل أن يتوفاه الله، وكذلك المريض الثاني عبد الله الشبرمي وشقيقه عبدالإله الشبرمي بعد دفع الكفالة المالية ولم يصدر قرار حبس في حقهم ولكن النائب العام أصدر قراراً احترازياً بمنع جميع المتهمين والبالغ عددهم 41 شخصاً من السفر إلى حين انتهاء التحقيقات.   وأشارت إلى أن السفارة قامت بالتنسيق مع النيابة العامة وهيئة الرقابة الادارية بنقل المريضين السعوديين إلى معهد الكلى بالمطرية بعد أن وجدت عدم ملاءمة المكان الذي أجريت فيه العمليتان لهما وتم وضعهما في قسم العناية الفائقة للاهتمام بهما وتلقيا العناية الطبية اللازمة وسددت كافة المصاريف المستحقة عليهما للمستشفى، علماً بأن المريض عبد الله الشبرمي ما كان له أن يخرج من المستشفى إلى حين اكتمال شفائه.   واختتمت السفارة بيانها بقولها: "ما زالت السفارة تواصل جهودها مع النائب العام للسماح لكل من عبد الله الشبرمي وشقيقه بالسفر إلى المملكة، علماً بأن السفير قد خاطبه رسمياً ثلاث مرات وتحدث معه هاتفياً لإقناعه بذلك".