الرياض  الوئام  : أكد مدير إدارة الإعلام والنشر في وزارة العدل إبراهيم بن صالح الطيار على منع اشتراط المأذون أية مبالغ مالية لإجراء عقود النكاح ، مشيراَ الى أن عمل المأذونين الشرعيين يقوم في الأساس على الاحتساب. وأوضح أن النظام يمنع المأذونين الشرعيين من وضع إعلاناتهم في الشوارع والصحف أو أية طريقة كانت، مستثنيا من ذلك تعريف المأذون بنفسه بلوحة واحدة فقط وبمواصفات محددة تكون على منزله ، مشيرا إلى أن وزارة العدل وفرت خدمة الاستعلام عن المأذونين من خلال موقع الوزارة في شبكة الإنترنت. وكانت وزارة العدل رخصت وجددت لـ 264 مأذونا شرعيا، ليبلغ عددهم 5561 مأذونا بالمملكة، حيث تم خلال الربع الأول من هذا العام 1435هـ الترخيص لـ 135 متقدما للعمل كمأذون شرعي والتجديد لـ 129 مأذونا. يشار إلى أن عددا كبيرا من المأذونين الشرعيين يأخذون أموال أثناء إجراء عقود النكاح من قبل العرسان، وعدد منهم لايشترط مبلغا معين بل يأخذ ما يعطى له، حيث جرت العادة إعطاءهم 500 ريال على العقد، فيما يشترط آخرون مبالغ كبيرة بحسب عكاظ. رابط الخبر بصحيفة الوئام: العدل: منع المأذون الشرعي من اشتراط مبالغ لعقود النكاح #السعودية