كان مستقبل التنمية الاقتصادية في روسيا موضوعًا رئيسيا ركز عليه المتحدثون خلال «منتدى غايدار» الاقتصادي، الذي انطلقت أعماله نهاية الأسبوع الماضي في العاصمة الروسية موسكو، بمشاركة عدد كبير من الخبراء الاقتصاديين ورجال المال، إلى جانب المشاركين من المؤسسات الرسمية، مثل وزير المالية الروسية أنطون سيلوانوف، وإيغر شوفالوف نائب رئيس الحكومة الروسية ومكسيم أوريشكين وزير التنمية الاقتصادية، وأليكسي كودرين نائب رئيس المجلس الاقتصادي الرئاسي. ومع تنوع الطروحات حول المحاور الرئيسية للسياسة الاقتصادية للمرحلة القادمة، وكيفية تحقيق الاستقرار والانتقال إلى مرحلة النمو، برز في مداخلات المتحدثين خلال المنتدى شبه إجماع على فكرة أن «الإصلاحات ضرورة للتنمية الاقتصادية في روسيا». وكان إيغر شوفالوف، النائب الأول لرئيس الحكومة الروسية، قد تحدث عن إصلاحات يراها ضرورية خلال المرحلة المقبلة، وإذ لم يستخدم مصطلح «إصلاحات» في مداخلته أمام المنتدى؛ لكنه أشار إلى أن السياسة الاقتصادية للمرحلة القادمة، تتطلب مستوى مقبولا من العبء الضريبي، وأن تكون المنافسة رئيسية في النشاط الاقتصادي. ويوضح المسؤول الروسي أن ما يقصده بفكرة «عبء ضريبي مقبول»، هو تبني نظام ضريبي يضمن الحصول على جزء من الإنفاق العام، لكنه يُبقي في الوقت ذاته لدى رجال الأعمال رغبة ومحفزا لمواصلة العمل وكسب المزيد من الدخل والأرباح. وبالنسبة لمنح التنافس الأولوية، يشير شوفالوف إلى أن هذا المفهوم يعني العدالة، من حيث عدالة النظام القضائي، وعدالة عمل المؤسسات الأمنية، وعدم السماح باستخدامهما كوسيلة ضغط على الخصم في المنافسة. أما وزير المالية الأسبق، أليكسي كودرين، النائب حاليا لرئيس المجلس الاقتصادي لدى الرئاسة الروسية، فقد شدد على أهمية الإصلاحات السياسية في البلاد لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية في روسيا، مشيرًا إلى أنه «هناك قطاعات يمكن تنفيذ الخطط فيها دون الحاجة لإصلاحات»، مشددا على «الحاجة بشكل عام لإصلاحات سياسية». ويترأس كودرين مركز الدراسات الاستراتيجية الذي قام، بتكليف مباشر من الرئيس بوتين، بصياغة خطة للتنمية الاقتصادية وعرضها على الكرملين. لذلك يوضح كودرين أن «خطة التنمية التي صاغها مركز الدراسات الاستراتيجية لا تتضمن شقا سياسيا»، إلا أن الخطة تتناول «مجالا حساسًا للسياسة» حسب قوله، في إشارة منه إلى الترابط بين الاقتصاد والسياسة. ويرى كودرين إمكانية تحقيق نمو اقتصادي بنحو 3 في المائة عام 2019. تصل إلى 4 في المائة عام 2022. لكن فقط في حال تنفيذ إصلاحات بنيوية، موضحا أن تلك الإصلاحات تشمل بصورة خاصة «إصلاح النظام القضائي، لحماية حقوق المليكة الخاصة، وتقليص حصة الدولة في الاقتصاد، وإلغاء الاحتكار (ويرجح أنه يقصد احتكار شركات حكومية محددة لقطاع الطاقة مثل الغاز والنفط)». كما يدعو وزير المالية الروسي الأسبق إلى إصلاح في المنظومة التقاعدية، وتحديدًا أن يتم رفع السن التقاعدي لحل المشكلة الديموغرافية، فضلا عن «زيادة الإنفاق من الميزانية على التعليم والرعاية الصحية لزيادة حجم رأس المال البشري». ويتابع كودرين موضحا أن الحاجة في الإصلاحات تعود إلى أن «الاقتصاد الروسي اقتصاد تخطيط مركزي». من جهته، ركز وزير المالية الروسي الحالي أنطون سيلوانوف، على أسعار النفط ومصير مدخرات صندوق الاحتياطي، وقال بهذا الصدد إن «ميزانية العام الجاري تنص على استخدام مدخرات الصناديق السيادية، صندوق الاحتياطي وصندوق الرفاه الوطني، بحجم 1.8 تريليون روبل (نحو 30 مليار دولار)»، مشيرًا إلى أن «حجم مدخرات الاحتياطي يوم الأول من يناير (كانون الثاني) بلغت 970 مليار روبل، لذلك تبقى هناك حاجة باستخدام 900 مليار روبل تقريبا من صندوق الرفاه الوطني»، حسب قوله، معربا عن ثقته بإمكانية الحفاظ على مدخرات صندوق الاحتياطي بحال كان سعر النفط بحدود 50 دولارًا للبرميل، موضحا أن الخزينة الروسية ستحصل في هذه الحالة على دخل إضافي يقدر بنحو 1 تريليون روبل، وأن تمويل العجز من الميزانية سيبدأ في مارس (آذار) - أبريل (نيسان).