يؤكد «إعلان باريس» الذي يفترض أن يصدر في ختام مؤتمر باريس الدولي للسلام في الشرق الأوسط غداً بحضور نحو 70 دولة، حل الدولتين والمبادرة العربية للسلام، ويقدم حوافز اقتصادية وسياسية لإسرائيل. ووفق مسودة للإعلان الختامي الذي أعدته فرنسا وتفاوضت على صيغته النهائية مع أطراف معنية، من بينها السلطة الفلسطينية، واطلعت عليها «الحياة»، يؤكد المجتمعون أهمية «الاحتمالات التي قد يؤمنها اتفاق سلام بما يعزز الأمن والاستقرار والازدهار لكلا الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي». وسيعبر المشاركون عن استعدادهم لبذل الجهود الضرورية نحو تحقيق حل الدولتين والمساهمة في ترتيبات لضمان استدامة اتفاق سلام متفاوض عليه، خصوصاً في ما يتعلق بالجوانب السياسية والاقتصادية وتأمين الحوافز، وتعزيز قدرات الدولة الفلسطينية، وحوار المجتمع المدني. ويوضح أن الحوافز والإجراءات تتضمن «شراكة أوروبية بامتيازات خاصة، وسواها من الحوافز السياسية والاقتصادية، وزيادة انخراط القطاع الخاص، ودعم جهود إضافية يقوم بها الطرفان لتحسين التعاون الاقتصادي، ومواصلة دعم السلطة في بناء البنية التحتية لاقتصاد فلسطيني قابل للحياة». كما يؤكد تأمين «دعم قوي لتطبيق استراتيجية الدولة الفلسطينية وتعزيز المؤسسات الفلسطينية وقدراتها المؤسساتية، بما فيها المزيد من الاجتماعات بين الشركاء الدوليين والجانب الفلسطيني لتحقيق هذه الغاية»، و «عقد منتديات مجتمع مدني إسرائيلية وفلسطينية لتعزيز الحوار بين الطرفين». كما يتوقع أن يتضمن الإعلان دعوة «الجانبين الى إعادة إعلان التزامهما حل الدولتين، ومواجهة الأصوات التي ترفض هذا الحل في الوقت نفسه». وسيدعوهما «الى إظهار، عبر سياسات وأفعال، التزام حقيقي بحل الدولتين والامتناع عن الخطوات الأحادية التي تستبق نتائج المفاوضات النهائية بهدف إعادة بناء الثقة وإيجاد الطريق المناسب لمفاوضات مباشرة ذات معنى». وسيؤكد «إعادة إحياء مبادرة السلام العربية والتشديد على الاحتمالات التي تتضمنها لأجل الاستقرار في المنطقة»، و «إعادة التأكيد أن الطرفين لن يعترفا بأي تغييرات على خط ٤ حزيران (يونيو) عام ١٩٦٧، بما فيه ما يتعلق بالقدس، باستثناء ما يتفق عليه الطرفان من خلال المفاوضات». وسيرحب البيان «بتقدم التعاون الأوثق بين الرباعية وأعضاء الجامعة العربية وسواهم من الأطراف المعنية للتقدم نحو تطبيق أهداف هذا الإعلان، وتعزيز الآليات القائمة، في حال الضرورة». ويتوقع أن يرحب باستعداد المشاركين المهتمين لمراجعة التقدم، بما فيه في شأن تنمية الحوافز الاقتصادية والسياسية، وإبلاغ الأمم المتحدة بها. ويرجح أن ينص على تأكيد أن «حل الدولتين المتفاوض عليه يجب أن يلبي تطلعات كلا الشعبين، بما فيها تلبية الحاجات الأمنية لإسرائيل والحق الفلسطيني بالدولة والسيادة، وإنهاء الاحتلال الذي بدأ عام ١٩٦٧ بشكل كامل، وحل كل قضايا الوضع النهائي على أساس قراري مجلس الأمن ٢٤٢ و٣٣٨». وأفادت صحيفة «الأيام» الفلسطينية أن فلسطين تطالب بآليات لمتابعة المفاوضات وتطبيق الاتفاق حال التوصل إليه، وجداول زمنية واضحة ومحددة للتوصل إلى الاتفاق وتنفيذه. وأضافت انه كان مقرراً أن يصل الرئيس محمود عباس إلى باريس اليوم للقاء الرئيس فرانسوا هولاند، لكن تقرر في اتصال هاتفي بين الجانبين الاجتماع بعد أسبوعين بما يتيح لفرنسا إجراء اتصالات أوسع مع الأطراف، بما فيها الإدارة الأميركية الجديدة، في شأن الخطوة التالية بعد صدور البيان وإمكان وضع آليات وجداول زمنية.