تبحث الحكومات الخيارات المتاحة لها ما بين الحمائية والنزعة الوطنية الاقتصادية وتوزيع أفضل للثروات لمواجهة عولمة تثير معارضة متزايدة من ناخبين ينددون بانتقال الوظائف إلى خارج بلادهم. وبعد فوز دونالد ترمب بالرئاسة في الولايات المتحدة، وفوز أنصار الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في استفتاء في بريطانيا، حذر عدد من خبراء الاقتصاد بأن العولمة ولّدت فوارق انعكست بصورة خاصة على الطبقات الشعبية في الدول الغنية خلال السنوات الثلاثين الأخيرة. ولم تبق الدول الناشئة بمنأى عن هذه العواقب، وهو ما أقر به صندوق النقد الدولي مؤخرا في تقرير بعنوان «التجارة الدولية يمكن أن تعمق الفوارق في الاقتصاديات النامية». وشدد الخبير الاقتصادي الفرنسي توما بيكيتي على هذه الفوارق المتزايدة في قاعدة بياناته الإلكترونية «واي آي دي وورلد». وأوضح أن «الحصة التي تعود إلى شريحة المداخيل الأعلى في تزايد في جميع البلدان تقريبا خلال العقود الأخيرة، سواء في الدول المتطورة أو في الدول النامية». وإن كان جميع الخبراء يتفقون على التشخيص، فهم يختلفون حول الوسائل الكفيلة بمكافحة عمليات نقل الشركات إلى الخارج. وفي الولايات المتحدة هدد ترمب باتخاذ تدابير حمائية ضد الواردات القادمة من الصين والمكسيك. وأعلن تحقيق نجاح أول مع قرار مجموعة فورد للسيارات التخلي عن مشروعها لبناء مصنع جديد في المكسيك. كذلك تبحث الدول الأوروبية عن حلول. ودعا وزيرا الدولة الفرنسيان كريستوف سيروغ وماتياس فيكل إلى إقرار «حملة شراء منتجات أوروبية» و «صنع في أوروبا»، في مقالة نشرت مؤخرا في صحيفة «ليبيراسيون». ورأى مدير المرصد الفرنسي للأوضاع الاقتصادية كزافييه تيمبو أن فوز ترمب «ليس انكفاء على الذات» بل هو «تصميم على الاستئثار بأكبر قدر ممكن من المكاسب». وتابع الخبير الاقتصادي لوكالة فرانس برس: «ندخل مرحلة حيث لم تعد الدول المتطورة تراعي الدول النامية، بل على العكس هناك دفاع عن المصالح الذاتية بوجه مصالح الآخرين». وفي سعيها للتأثير على العولمة، أمام الدول عدة وسائل مثل فرض ضرائب ضد عمليات إغراق الأسواق، وهو ما تسمح به منظمة التجارة العالمية في بعض الحالات. وقال الخبير السياسي توما جينوليه الذي ألف كتابا بعنوان «العولمة غير المجدية»، إن بإمكان الدول فرض ضرائب أخرى لحماية صناعتها. ومن هذه الضرائب ضريبة الكربون -على سبيل المثال- التي تفرض على صادرات المنتجات القادمة من دول ملوثة لا تحترم اتفاقات مؤتمر المناخ العالمي21، و «ضرائب ضد عمليات الإغراق الاجتماعية في وجه الدول التي تعترف بالحق في الإضراب». وأوضح لفرانس برس أنه «إذا كانت هذه الضرائب مرتفعة بما يكفي فهي تعيد إلى الاقتصاد المحلي قدرته التنافسية»، فتحول دون عمليات جديدة لنقل شركات إلى الخارج، بل تشجع على عودة بعض الشركات إلى البلد. لكن هذه التدابير تنطوي على مخاطر برأي أستاذ الاقتصاد في معهد «إيسيك» الدولي لإدارة الأعمال رادو فرانسيانو الذي قال: «إن التدابير الحمائية التي تعهد بها ترمب ستضعف قدرات الاقتصاد الأميركي على التطور» مشيرا إلى أن «ذلك سيكون مخالفا لتعهد المرشح بإعطاء دفع نحو نمو أقوى للولايات المتحدة». ورأى الخبير الاقتصادي أن الحل يكون عبر توزيع أفضل لعائدات العولمة، مؤكدا لفرانس برس أنه «في الدول الغنية غالبا ما تم إهمال الخاسرين، الموظفين الذين واجهوا منافسة الواردات من دول تعتمد أجورا متدنية».;